متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية ومعهد “البحرين للحقوق والديمقراطية”، المحاكم البحرينية، بإدانة متهمين والحكم عليهم بالإعدام، بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، بعدما “استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة”.
جاء ذلك في تقرير مشترك، حمل عنوان “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية”.
التقرير الذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان في المملكة الخليجية، تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا 8 رجال تم مراجعتها.
وهؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وقد استنفدوا الاستئناف.
ووفق التقرير، فقد رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.
وتنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية، وفق التقرير.
يقول “مايكل بيج” نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”.
ويضيف: “الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم”.
وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام 7 سنوات.
وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” على أحكامهم.
وادّعى كلٌّ من المتهمين الـ8 بمصداقية أن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة.
ولم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي أيدتها في بعض الحالات النتائج التي توصل إليها الأطباء.
وتابع التقرير: “يبدو أنه لم يُسمح لأي من المتهمين بالاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، في قضيتين على الأقل، لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، التي شملت في إحدى الحالات تقريرا اعتمد على مصادر سرية لم يتمكن الدفاع من استجوابها، وفي أخرى، لم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود دفاع”.
تقول “رايتس ووتش”، إن الطبيعة المنهجية لمزاعم الانتهاكات الخطيرة التي أدلى بها المتهمون تؤكدها أوجه التشابه بين القضايا.
وتضيف: “يُزعم أن الكثير من التعذيب وسوء المعاملة حدث في المكانين نفسهما (الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية) التابعة لوزارة الداخلية و(الأكاديمية الملكية للشرطة)، الواقعة بجوار سجن جو)، وهناك أيضا أوجه تشابه في أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي وصفها المتهمون الثمانية”.
بالإضافة إلى ذلك، أدين ثلاثة من 26 شخصا محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، على الرغم من ادعاء البحرين أنها تطبق أحكام الإعدام فقط كعقوبة على جرائم خطيرة للغاية، مثل القتل العمد.
وتضيف “رايتس ووتش”، إنه “ينبغي على الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، بدءا من المتهمين المدانين على أساس اعترافات قسرية مزعومة وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم أخرى غير تلك البالغة الخطورة”.
كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية، حكومتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، حث البحرين من خلال القنوات العلنية والدبلوماسية على وقف جميع الإعدامات والتحقيق الجاد في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
