متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
أفادت مصادر استخباراتية بأن رئيس جهاز المخابرات العامة السعودية “خالد بن علي الحميدان” لا يزال استثناء من خطة ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، لتمكين طاقمه الشاب من أهم معاقل السلطة في المملكة، لا سيما المناصب الأمنية الحساسة، إذ ظل على رأس الجهاز، رغم كونه من جيل الكبار.
وأوضحت المصادر أن تمكين طاقم “بن سلمان” من مناصبهم الجديدة جاء قبل إعلان تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء في 27 سبتمبر الماضي، في خطوة أخرى تقربه أكثر نحو لقب الملك، حسبما أورد موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي.
وأضاف الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن ترقيات فريق “بن سلمان” شملت شقيقه الأصغر، الأمير “خالد بن سلمان”، الذي انتقل من منصب نائب وزير الدفاع إلى منصب الوزير، مشيرا إلى أن عضوية “مجلس الشؤون السياسية والأمنية”، الذي يرأسه ولي العهد السعودي تمثل بوابة فريقه نحو مناصبهم الجديدة.
فالمجلس يضم “عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز”، وزير الحرس الوطني منذ ديسمبر 2018، ومستشار “بن سلمان” للاستراتيجية الأمنية في الخارج، والذي يعد واحدا من 4 ركائز لطاقم “بن سلمان” الشاب، بحسب المصادر.
ويعد الأمير “تركي بن محمد بن فهد آل سعود” بين أهم أعضاء الفريق، بعدما تم تعيينه وزيرا للدولة بدون حقيبة عام 2019، فيما تولى مسؤولية المصالحة الدبلوماسية مع قطر عام 2021.
وتولى الأمير “تركي” إعداد زيارة ولي العهد السعودي بعد المصالحة إلى الدوحة بعد اجتماعات عديدة أجراها مع الأمير “تميم بن حمد آل ثاني” ووزراء قطريين.
الأمير “عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود”، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية عام 2017، أحد أعضاء فريق “بن سلمان” الشاب؛ حيث عهد إليه ولي العهد بملف الأمن الداخلي، وهو ركيزة أساسية لسلطة نظامه كحاكم فعلي للمملكة.
وأصبح الأمير “عبدالعزيز” معتمدا لدى “بن سلمان” لأول مرة عندما عمل مستشارا للملك “سلمان بن عبد العزيز”، ليعمل لاحقا مستشارًا لولي العهد في وزارة الدفاع.
أما رابع الركائز في فريق “بن سلمان” فهو الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود”، رائد سباقات السيارات السابق، الذي أصبح وزيراً للرياضة عام 2020، وكلفه “بن سلمان” بوضع السعودية على الخريطة الرياضية العالمية، ونجح في تشكيل لوبي داعم لاستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 والألعاب الآسيوية لعام 2034.
يشار إلى أن محاميي “بن سلمان” اعتبروا أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية تتعلق بمسؤولية ولي العهد السعودي عن جريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” عام 2018، وهي المسؤولية التي أثبتها تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).
