صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث أمس الأحد ، برئاسة وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، مشاريع إنشاء مجمعات عدلية تضم محكمة ونيابة وشرطة أحدث ودور توجيه اجتماعي لرعاية الأحداث بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وفي الاجتماع الذي ضم أمين العاصمة حمود عباد ووكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية عبده الحكيمي ورئيس اللجنة آمال الرياشي، أكد وزير العدل أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والمنظمات الدولية لتوفير الرعاية الخاصة للأحداث .
وأشار إلى أن المشاريع المخصصة لدعم قطاع العدالة من قبل المنظمات الخارجية يجب الاستفادة منها في إنشاء مجمعات عدلية تضم المحكمة والنيابة والشرطة ودور رعاية الأحداث لتسهيل عمل هذه الجهات وضمان حماية حقوق الحدث .
وأكد وزير العدل أهمية إيجاد كافة الوسائل والمرافق اللازمة لهذه المجمعات من مدارس وملاعب وصالات رياضة وورش فنية بمختلف أنواعها للتدريب والتأهيل، وبما يكفل التقويم والتأهيل والإصلاح للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون.
من جانبه ابدى أمين العاصمة الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لمشاريع رعاية الأحداث في أمانة العاصمة .. مشيرا إلى أن إنشاء مجمعات عدلية تضم الجهات المختصة بالتعامل مع قضايا الأحداث خطوة هامة لتعزيز نظام عدالة الأحداث وإعادة دمجهم بالمجتمع .
ولفت إلى أهمية التواصل والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الخارجية لمساعدة ودعم المشاريع الإنسانية في اليمن وتقديم التصورات والرؤى بأهمية وجدوى هذه المشاريع على المدى البعيد.
واستعرض الاجتماع مكونات مشروع بناء مجمع عدلي يضم محكمة ونيابة أحداث بدار التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، بالإضافة إلى الخطوات العملية لنقل المحكمة والنيابة إلى الدار في الوقت الحالي في أحد المباني بدار التوجيه ومستلزمات الصيانة المناسبة له .
حضر الاجتماع وكيل الأمانة المساعد لقطاع المشاريع والإشغال المهندس عبدالكريم الحوثي وأعضاء لجنة تعزيز نظام عدالة الأطفال .
