تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //
واصلت ميليشيا الإصلاح في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، التستر على مطلوبين أمنياً على الرغم من تنفيذ عناصرها الأمنية ما تسمى بالحملة الأمنية داخل المدينة، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل فضائح حزب الإصلاح في عاصمة الثقافة اليمنية.
وكشفت مذكرات قضائية وأمنية تم تداولها من قبل الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ادانة قيادات عسكرية وأمنية من الإصلاح في التورط بعمليات قتل وخطف وسطو واغتصاب للأطفال والفتيات.
مناورة سياسية
وعلى الرغم من تشكيل الحزب بالتنسيق مع محافظ “حكومة التحالف” في تعز “نبيل شمسان” ما تسمى بالحملة الأمنية التي وجهت ضد القيادي في الحزب “غزوان المخلافي” والذي دخل فيما بعد في صراعات دموية مع قيادات عسكرية وأمنية في الحزب منافسه له للتنافس على نهب الجبايات وفرض الإتاوات والتقطع للتجار والشاحنات التجارية في المحافظة الواقعة تحت سيطرة فصائل التحالف، إلا أن تلك الحملة الأمنية التي يقودها القائد الأمني الإصلاحي منصور الأكحلي، أدرجت العديد من قادة الحزب العسكريين والأمنين على رأس لائحة المطلوبين لها.
وأعتبر الكثير من المهتمين بالشأن اليمني، تشكيل تلك الحملة الأمنية مناورة سياسية من الحزب للتغطية على الجرائم التي ترتكبها قيادات ومنتسبي الحزب ضمن القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة التحالف.
رفض الأوامر القضائية
مؤخراً نشر الناشطون والحقوقيون في تعز، مذكرات ووثائق رسمية تطالب فيها ميلشيات الإصلاح تسليم عدد من المتهمين لديها للقضاء على جرائم ارتكبوها في المدينة.
وكشفت 3 من تلك الوثائق عن تواطئ ما تسمى قيادة محور تعز المحسوبة على الإصلاح، مع مطلوبين أمنيا متهمين برمي قنبلة على أحد محلات الصرافة مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وتدين المذكرات الثلاث الموجهة بشكل منفصل قائد محور تعز خالد فاضل، من قبل كلا من البحث الجنائي في تعز وشرطة تعز ونيابة الاستئناف، 4 من أفراد اللواء 145 الذي يقوده فاضل، برمي قنبلة على محل صرافة “ثواني”، في محاولة لنهب المحل.