وكالة بلومبرغ : تخبط وعشوائية وفشل ذريع لرؤية بن سلمان 2030

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

أبرزت وكالة “بلومبرغ ” الدولية واسعة الانتشار، واقع التخبط في جذب الشركات والاستثمار في السعودية في ظل الفشل الذريع لرؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة أنه “بينما تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية في إحدى الشركات، تقوم مؤسسة أخرى للدولة بتضييق الخناق على هذه الشركة، مما يؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “تراجع صناعة خدمات نقل الركاب هي نموذج مصغر للأولويات المتضاربة ضمن برنامج -رؤية 2030- لبن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط”.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة السعودية تضع قواعد بشكل مبالغ به على شركات نقل الركاب مثل أوبر، وتطالب هذه الشركات بفواتير ضريبية ضخمة بأثر رجعي، وتُقيّد السيارات المسموح بها للعمل، وتضيق ومن يمكنه قيادتها.

وقالت “يشعر السعوديون وكذلك الزائرون للمملكة من ورجال الأعمال والسياح بالإحباط من خدمات شركة أوبر السيئة، علماً صندوق الثروة السيادي استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر عام 2016”.

وأضافت أنه يوجد في الرياض عدد قليل من الحافلات العامة، كما أن نظام المترو قيد الإنشاء منذ سنوات ولم يُفتتح بعد، لذا يعتمد السعوديون بشكل كبير على التنقل عبر شركات نقل الركاب التي باتت لا تسد احتياجاتهم بشكل فعّال.

وأوردت الوكالة الأمريكية أن سفارة واشنطن في الرياض حذرت السلطات السعودية من أن نظامها الضريبي وما يعانيه من فساد واحتيال قد يدفع الاستثمارات الأجنبية بعيدا.

وذكرت الوكالة أن السفارة الأمريكية انتقدت سلطات الضرائب السعودية، وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية مخاطرة بتثبيط الاستثمار في البلاد.

وبحسب الوكالة فإن السفارة الأمريكية في الرياض وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى هيئة الضرائب السعودية، ورد فيها أن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم “موارد غير كافية”، ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع “القضايا المعقدة”.

وذكرت السفارة الأمريكية أن تجربة الشركات الأمريكية في المملكة كانت مخيبة للآمال، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة السعودية كمكان جاذب للاستثمار، وستضع البلاد في مجال تنافسي خطير.

وأبرزت أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية تعاني من مشكلات ضريبية، حيث يوجد هناك نقصاً في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية، بالمقارنة بما توقعته من دول أخرى قد استثمرت فيها.