تحريك الملف دوليا.. تجنيد الأجانب للقتال في اليمن.. جرائم إماراتية لن تسقط بالتقادم
تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية //
لم يعد الحديث عن تعاقد شبكات تجنيد المرتزقة مع دولة الإمارات سراً، للقيام بمهام عسكرية وأمنية منذ بدء الحرب على اليمن قبل أكثر من ثماني سنوات، بعد أن خرج ذلك السر من غياهب قعر الجب وأصبح اليوم على أروقة محاكم دول أجنبية عدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
صفقات بموجبها نجحت الإمارات في تأسيس أكبر جيش في العالم من المرتزقة الأجانب والمحليين، تقوم بتحريكه تنفيذا لأجندات أبوظبي، ووفرت للتحالف بموجب تلك الصفقات الآلاف من فرق المرتزقة الأجنبية والعناصر المحلية للقيام بمهام أبوظبي ومن يقف خلفها من الدول الاستعمارية في المناطق التي تدعي بانها محررة.
ألمانيا تحاكم جنود مرتزقة
وكانت محكمة شتوتغارت الألمانية قضت الأسبوع الجاري، بالسجن على جنديين ألمانيين سابقين قاما بتجنيد مرتزقة ألمان للقتال في اليمن (بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية).
وقضت المحكمة الألمانية بالسجن على الجنديين الألمانيين بالسجن مع وقف التنفيذ 18 شهراً و 14 شهراً على التوالي بتهمة تشكيل مجموعة من المرتزقة وارسالهم للقتال في اليمن.
ووفقاً للوكالة الأمريكية الدولية، فأن قوات الأمن الألمانية ألقت القبض على الجنديين في إبريل من العام 2021 وأودعتهم الحبس الاحتياطي بينما كانا منشغلين في إنشاء وحدة شبة عسكرية مكونة من 100 إلى 150 رجلاً تتألف من ضباط وجنود سابقين لإرسالهم إلى اليمن.
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن ذلك كان سيؤدي حتماً إلى أعمال قتل في إطار الحرب الدائرة في اليمن وكذلك بوقوع خسائر في صفوف المدنيين في اليمن.
ترحيب ومطالبة بالمزيد
من جانبه رحبت منظمات حقوقية يمنية، بالقرار الصادر عن محكمة شتوتغارت الألمانية على جنديين مظليين سابقين في الجيش الألماني بالسجن لمحاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة وارسالهم للقتال في اليمن.
وطالبت المنظمات الحقوقية اليمنية، من الولايات المتحدة وفرنسا العمل بالمثل في محاسبة فرق المرتزقة في البلدين ممن جندتها الإمارات للقتال في اليمن.
ودعت المنظمات اليمنية من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات مماثلة مشيرة إلى أن الدعوى التي أقامها مكتب المحاماة الذي تقدم بدعوى قضائية امام المحكمة العليا في باريس عام 2019، يتهم فيها حكومة أبوظبي بتجنيد مرتزقة فرنسيين لتنفيذ سلسلة اغتيالات في اليمن.
كما وجهت المنظمات اليمنية نداء مماثل للولايات المتحدة لا سيما بعد التقرير الذي نشره موقع أمريكي إخباري في عام 2017، والذي أكد أن أبوظبي تعاقدت مع شركة أن خاصة أمريكية بهدف تشكيل فرقة مرتزقة من جنود سابقين من أجل القيام بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية ورموز دينية في اليمن.
سوق الموت
وتناول تقرير لوكالة ” الأناضول” التركية في 31 ديسمبر 2020، ما وصفه بـ ” سوق الموت” من خلال تمويل العديد من الدول وفي مقدمتها الإمارات لمرتزقة دوليين وتجنيدهم مقابل المليارات من الدولارات عبر شركات خاصة لاستغلال خبراتهم القتالية في معارك دامية.
وقال التقرير من العراق إلى ليبيا إلى سوريا وحتى اليمن تنشط شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية وكولومبية، لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية وتجنب الإحراج الدبلوماسي والمساءلة القانونية، خاصة عند وقوع جرائم حرب تسعى هذه الدول للتملص منها عبر تحميل الشركات الخاصة مسؤولية القتال المنفلت.
وبحسب التقرير، يتركز نشاط “بلاك ووتر” سيئة السمعة باسمها الجديد حالياً في اليمن، حيث كشفت تقارير إعلامية بينها صحيفة “نيويورك تايمز”، أن توقيع مؤسسها برنس، على عقود مع الإمارات والسعودية للقتال في اليمن إلى جانب قوات التحالف.
