نيودلهي/وكالة الصحافة اليمنية//
نشر موقع “THE TELIGRAPH INDIA” تحقيقا مروعا عن معاناة عاملات المنازل من الهند في الإمارات، من الإهمال والمعاملة القاسية التي يتعرضن لها في العديد من المنازل التي يعملن فيها.
ورصد التحقيق قصة سونيتا، أم لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، والتي سافرت من خلال مكتب هجرة في دبي بتاريخ 29 يوليو الماضي مع أربع نساء أخريات من منطقتها.
وجاء في التحقيق أن سونيتا تلقت اتصالا من مكتب الهجرة في دبي أكد لها أنها ستتقاضى 32000 روبية في الشهر، ما يعادل 388 دولارا، إلا أنها تفاجأت بعد بداية عملها أن راتبها لا يتجاوز 20 ألف روبية، ما يعادل 240 دولارا فقط وأكدت سونيتا أن كانت تعاني من نقص في التغذية، بسبب عدم اهتمام مشغليها الإماراتيين بأكلها.
وأضافت العاملة الهندية، أنها لم تلق منهم اهتماما خلال مرضها، حيث جاء في التقرير على لسانها: “كان لدي مشاكل مع الطعام في منزل أصحاب العمل، انزلقت وسقطت في الحمام يوم 5 أغسطس ولم يتعاملوا مع الأدوية بشكل صحيح.
وقالت “أردت فقط العودة إلى المنزل لكنني لم أستطع لأن جواز السفر كان مع وكيل دبي الذي أصبح معاديًا”.
وأضافت سونيتا أنها استطاعت الهرب أخيرا من الجحيم الذي كانت تعيشه، والعودة إلى وطنها بمساعدة منظمة إنسانية هندية، لكن دون أن تستطيع استعادة حقوقها، أو محاسبة أصحاب البيت الذين أساؤوا معاملتها.
وسجلت محاضر الشرطة الإماراتية عشرات القضايا التي اتهمت فيها خادماتٌ مخدوميهم بالتحرش أو محاولة الاعتداء، أو الإيذاء النفسي، فيما اكتفت أخريات يعملن على مدى أكثر من 18 ساعة يوميا بالصمت خوفا من الترحيل أو الاتهام بجرائم قد تفضي بهن إلي السجن.
وتحفل تقارير منظمات حقوق الإنسان بعشرات الشكاوى والشهادات سنويا والتي تؤكد انتهاك حقوق هذه الفئات التي اضطرها الفقر للسفر بعيدا عن الأهل من أجل لقمة العيش.
انتهاكات جسيمة
وتعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.
ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.
وانعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.
وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.
وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.
وقد أدت تكاليف توظيفهن المناسبة (مثل انخفاض الأجور)، والافتقار لوجود دور خدمات الرعاية العامة إلى الاعتماد الكبير على عاملات المنازل.
وتعتبر القناة الأكثر شيوعا لاستقدام عاملات المنازل إلى الإمارات هي وكالات التوظيف التي تسهّل وصول عاملات المنازل وتوظيفهن.
والطلب على عاملات المنازل في الإمارات يعد مرتفعاً، مما خلق سوقا سوداء وأنعشها فاستحوذت الوكالات غير المسجلة على زمام الأمور مما أدى إلى استغلال عشرات آلاف من عمالة المنازل أغلبهن من الإناث من قبل مكاتب التوظيف.
وتشتكي عاملات المنازل في الإمارات من الممارسات غير القانونية بشكل مباشر، لاسيما أن الوكالات غير المسجلة تنشئ مكاتب لأعمالها في شقق وتستخدم هذه الشقق أيضاً لتسكين النساء قبل توصيلهن إلى صاحب العمل.
وفي بعض الأحيان توضع ما بين 50 إلى 100 عاملة منزل في شقة واحدة. ولا يعرف سوى القليل عن مشكلاتهن الصحية التي يواجهونها خلال جائحة كورونا، جمعيهن يزدحمن في مساحات صغيرة دون قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
