كمبالا/وكالة الصحافة اليمنية//
تحركت دول افريقية للمطالبة بوقف شروط العمل السيئة في دولة الإمارات في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الدولة والقصور الحكومي عن حماية الوافدين.
وأعلنت الحكومة الأوغندية أنها تتحرك لمعالجة عددًا من الثغرات في الاتفاقية الحالية بشأن العمالة الوافدة إلى دولة الإمارات وسبل ترسيخ حقوق الإنسان فيها.
وصرح السكرتير الدائم في وزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية أجري كيبينج إن اتفاقيات أوغندا مع الإمارات والمملكة العربية السعودية تنتهي هذا العام ، ونحن بصدد مراجعة هذه الاتفاقيات لتجديدها.
وأضاف: “في الاتفاقيات التي تم تجديدها، نريد أن نضمن عدم وجود المزيد من حالات مصادرة وسائل الاتصال أو جوازات السفر من العمال المهاجرين. كما أننا نجلب هيئة تنظيم التأمين الوطنية لمساعدتنا في تحديد أفضل الخطط التي يمكننا بموجبها تأمين العمالة الوافدة، لأن تركهم تحت رحمة أرباب العمل ليس مسؤولاً “.
في الاتفاقية المعدلة، تتطلع الحكومة إلى جعل الشركة المصدرة للعمالة مسؤولة عن إعادة الموظفين. تأتي تغييرات الاتفاقية المقترحة في وقت تمت فيه إعادة أكثر من 200 أوغندي من الإمارات في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن تقطعت بهم السبل من الإمارات إلى بلادهم.
وفي في إجراء عنصري جديد، اتخذت سلطات الإمارات مؤخرا إجراءات للتمهيد لترحيل قسري يستهدف عشرات آلاف الأفارقة بعد أن منعت عنهم تجديد تصاريح العمل.
وكشفت مصادر حكومية أوغندية أن أكثر من 75 ألف أوغندي أصبحوا يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات بسبب منعهم من تجديد تصاريح عملهم الأولية.
وأوضحت المصادر أن معظم هؤلاء سافروا بتأشيرات زائر لمدة شهر واحد وعندما وصلوا إلى هناك، وحصلوا على وظائف رفضت السلطات الإماراتية تجديد تصاريحهم.
وبحسب المصادر فإن هناك حوالي 100 ألف أوغندي يعيشون في الإمارات العربية المتحدة ومن بينهم 25 ألفًا فقط ذهبوا إلى هناك بشكل قانوني من خلال وكالات التوظيف المرخصة.
وأضافت أن هذا يعني أن 75 ألف منهم موجودون هناك بشكل غير قانوني بينما يوجد 1500 في مراكز احتجاز مختلفة.
والشهر الماضي عرضت منظمات حقوقيتان دوليتان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الواحدة والخمسين المنعقدة في جنيف ما تمارسه دولة الإمارات من تمييز عنصري تجاه المهاجرين السود.
