استعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، تقرير لجنة الدفاع والأمن .
يتعلق التقرير بعدم تنفيذ وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوريد نسبة واحد بالمائة من موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لصالح مصلحة الدفاع المدني .
ويتطرق التقرير إلى وضع آلية عمل للجنة وفق خطوات محددة لإنجاز ما كلفت به من قبل المجلس، ومنها طلب الوثائق المتعلقة بمهمة اللجنة، وكذا اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع المختصين من الوزارات المعنية.
حيث عملت اللجنة على دراسة القوانين ذات الصلة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه بهدف الخروج بتوصيات تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وتخدم المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى مضمون قرار مجلس الوزراء والوثائق المرفقة به وكذا إيضاحات المختصين من الجانب الحكومي ومنها إيضاحات المختصين من وزارتي الداخلية والمالية.
كما تطرق التقرير إلى الدراسة القانونية لموضوع الإحالة واختصاصات مصلحة الدفاع المدني وموازنتها.
وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات.
وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة .. أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص .
