صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
اطلع رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، على سير نشاط الوزارة وجهودها لتنظيم النشاط المؤقت للمحطات الكهربائية التجارية.
وأشار الدكتور بن حبتور، إلى أهمية التنظيم السليم لهذا القطاع الذي اضطلع بدور حيوي خلال هذه الفترة في توفير جزء من احتياجات المواطنين من الكهرباء.
وأكد دعم الحكومة للجهود القانونية والفنية والإجرائية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى أن تقديم هذه الخدمة من قبل القطاع التجاري ينبغي أن يسير وفق الأسس والمعايير الفنية والإجراءات القانونية و لوائح الوزارة، لما فيه تطوير دور هذا القطاع، وتقديم الكهرباء للمواطن بالسعر المناسب الذي يتفق مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها حسب التعرفة المحددة من قبل الوزارة.
وتسلم رئيس الوزراء، من الوزير البخيتي، مشروع لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة التي تم اعدادها وفقا لقانون الكهرباء ولوائحه النافذة، لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها و لما فيه تنظيم هذا النشاط من كافة الجوانب وفقا لإجراءات واضحة.
وأشار الدكتور البخيتي إلى جهود الوزارة في مواجهة الإشكاليات القائمة في هذا النشاط، وفقا للقانون بما في ذلك تطبيق الإجراءات القانونية على المحطات الكهربائية الخاصة وملاكها المخالفين للتعرفة المقرة والذين يفرضون اشتراكاً على المستهلكين بغير وجه حق، وغيرها من المخالفات التي حددها قانون الكهرباء ولوائحه بما في ذلك مشروع اللائحة التي ستعرض على المجلس، التي تتضمن مصفوفة احتساب التعرفة.
واستعرض الخطوات القانونية والفنية الشفافة التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء عن طريق الإعلان في صحيفة الثورة والمنافسة المفتوحة لاختيار أعضاء المجلس حسب المعايير والشروط المحددة بقانون الكهرباء ولوائحه النافذة .