اُختتمت، اليوم، بصنعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية، الذي نظمه البنك المركزي اليمني.
هدف المؤتمر، الذي استمر أربعة أيام، بمشاركة الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية وخبراء، إلى تبادل وتعزيز القاعدة المعرفية حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتعرف إلى التجارب الناجحة والنماذج الرائدة في بلدان العالم للاستفادة منها.
وناقش المؤتمر متطلبات دعم الابتكار وتطوير نماذج أعمال التقنية المالية، والخروج بآلية عمل لتطبيق التكنولوجيا المالية والشمول المالي على مراحل.
واستعرض المشاركون في المؤتمر، متطلبات تطوير البنية التحتية والتنظيمية اللازمة لدعم تطبيق وتطوير التقنية المالية في الجمهورية، والبعد الاستراتيجي للشمول المالي الرقمي وأهميته.
وناقش المشاركون البعد المعرفي للتكنولوجيا المالية ودورها في تعزيز التجارة الإلكترونية وأثرها على المستهلك، وتطوير المحفظة الإلكترونية والتعريف بالمجالات التطبيقية المحلية ومقارنتها بالتجارب العالمية.
وتناول المشاركون البعدين التنظيمي والتشريعي ودور الدولة في تنظيم التكنولوجيا المالية ومجالات تطبيقها، مستعرضين المدخل التعريفي للتقنيات المالية ونماذج أعمالها، ودور الأمن السيبراني في دعم وتعزيز التكنولوجيا المالية.
