متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
استفاق المجتمع الأردني على صدمة كبيرة بعد الكشف عن شركة وهمية قامت بعملية نصب واحتيال قدّرها البعض بملايين الدولارات، راح ضحيتها عشرات المواطنين الذي انخدعوا بالشركة الوهمية، التي تتخذ من “ويلز” مقراً لها، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة “رؤيا” الأردنية إن شركة وهمية تدعو المواطنين إلى وضع مبالغ مالية بهدف الاستثمار مع عائد مالي مجزٍ، وكان صاحب الموقع الإلكتروني، الذي انتشر كالنار في الهشيم بين الأردنيين، يطلب من الراغبين بالاستثمار تحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من خلال رابط موجود داخل الموقع، ولا يمكن إيجاد التطبيق عند البحث عنه في متاجر التطبيقات المختلفة.
لكن هذا الموقع كان يطلب منهم إيداع مبالغ بسيطة بنحو 200 دولار مقابل أرباح يومية تصل إلى 20 دولاراً بشرط دعوة أشخاص آخرين للمشاركة في هذا الاستثمار، بحسب ما ذكره مواطنون قالوا إنهم تعرضوا للنصب.
وعملت المنصة طوال عدة أشهر، وقامت بتحويل الأموال لإيهام الضحايا بمصداقيتها، كما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أنها ستقيم مؤتمراً في المملكة في بادرة كإعلان وتثبيت “نية صادقة”، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً؛ حيث اختفت الشركة فجأة وذهبت كل تلك الأموال دون معرفة طريقها.
وروى أحد الضحايا أنه أودع من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية مبلغاً مالياً بهدف ترويج بعض المنتجات والحصول على نسبة أرباح معينة خلال مدة قصيرة، وأضاف أنه “أودع نحو 71 ديناراً، وبعد مدة حصل على نسبة أرباح وصلت إلى 120 ديناراً، وبعد فترة وجيزة تم إلغاء عمليات السحب؛ جراء ارتفاع السحب من قِبل العملاء، دون أن يعلم أين ذهبت أمواله”.
وحسب المحامي الأردني يوسف الخصاونة، فإن هذه الجريمة تقع في باب الجرائم الاقتصادية في حال كان هناك أعداد كبيرة من المتضررين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراء القانوني وتحويل هذه القضية إلى المحاكم المختصة.
وأكد الخصاونة أن هذه الجريمة تمس الاستقرار المالي وتضر بالمواطن، كما حصل في قضية بورصات وهمية وقعت في المملكة عام 2008، والتي ذهب ضحيتها آلاف المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التحرك الفوري والتحقيق بالقضية؛ لمنع وقوع ضحايا جدد، على حد قوله.
ودعا الخصاونة المواطنين الذين أودعوا أموالهم بهذه الطريقة إلى تسجيل شكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية المختصة أو توكيل محامين للسير بالإجراءات القانونية لملاحقة الأشخاص المتسببين، وإمكانية الحجز على أموالهم في حال كانوا داخل الأردن.
