واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مجموعة من معارضي السعودية الذين يقيمون في الخارج بعدم العودة لبلادهم، خشية تعرضهم للأذى فيها.
وكشف بعض هؤلاء عن أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نصحوهم بعدم العودة لديارهم، أو حتى دخول السفارة السعودية.
وأشاروا إلى أن عملاء مكتب التحقيقات أبلغوهم بأن اسمائهم بقائمة سعودية للانتقام. ونبه المعارضون إلى أن الخشية من تصعيد النظام في السعودية للقمع بظل حاكمها الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان.
وكشفت مصادر مطلعة عن توجيه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بتخصيص 24 مليون دولار لصالح وحدة أمنية دشنت مؤخرا بغرض قمع معارضي السعودية في الخارج.
وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن ولي العهد طلب سرعة توفير المبلغ للوحدة الحديثة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج داخل السعودية.
وذكرت أن ابن سلمان وافق على رفع رواتب الوحدة الأمنية الجديدة وتوفير مستلزمات تقنية وفنية عالية لرصد ومتابعة معارضي السعودية.
ونبهت المصادر إلى أنها تتبع مباشرة لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لابن سلمان.
وبينت أنه أمر باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.
وأشارت إلى أن الأمير المتهور وجه لاستهداف وملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم.
وذكرت أن تنامي نفوذ وتأثير المعارضين في الخارج يشغل بال ابن سلمان الذي يشعر بأنه تهديد خطير له بحكمه الاستبدادي. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن محمد بن سلمان لا يزال ديكتاتوراً وحشياً، لقد قمع بشدة كل المعارضين في المملكة.
وأكدت المنظمة الشهيرة في بيان أن ولي العهد الشاب لا يزال سجله في مجال حقوق الإنسان سيئاً، ويجب على أمريكا ألا تعيد تأهيل صورته. وبينت أن ابن سلمان زاد من قمعه وتعذيبه لمنتقديه داخل المملكة.
وأشارت المنظمة الدولية بتقرير إلى أن قمع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين في السعودية لا يزال مستمرا.
وأكدت أنه يسير نفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل العام الجاري.
ولفتت إلى أن السلطات تواصل استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة. بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.
وأوضحت أن السلطات حكمت على 3 رجال في مارس وأبريل بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين.
وبينت “رايتس ووتش” أن الحكم يأتي استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات السعودية.