هيومن رايتس تنتقد اسلوب المغرب القمعي في احتجاجات جرادة

// وكالة الصحافة اليمنية //

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، ، بلجوء الشرطة المغربية الى “القوة المفرطة” لتفريق متظاهرين في مارس 2018 في مدينة جرادة (شرق)، وبأنها واجهت الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة المنجمية سابقا “بالقمع طيلة أسابيع”.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الاثنين: ان قوات الأمن استخدمت “القوة العشوائية والمفرطة” مشيرة الى انباء عن “سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم”.

وتشهد مدينة جرادة منذ وفاة شابين كانا يحاولان استخراج الفحم من منجم مهجور في المدينة اواخر السنة الماضية، سلسلة تظاهرات سلمية للتنديد بـ”التخليّ عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” للمناجم التي أغلقت نهاية تسعينات القرن الماضي وكانت أساس اقتصاد المدينة.

وقررت الحكومة في مارس الماضي حظر كل تظاهرة “غير قانونية” في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية في حق عشرات النشطاء.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش: “رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة”. وحدد حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا في 69 شخصا، بينهم 4 في حبس انفرادي.

وتحدث تقرير هيومن رايتس ووتش عن إصابة صبي (16 سنة) بجروح بالغة، بعدما “دهسته سيارة شرطة” كانت تسير “بشكل متهور”، مشيرا إلى انباء عن “اقتحام رجال الشرطة منازل دون تقديم مذكرات اعتقال”.

وطالب إئتلاف يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في أبريل بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات، داعيا إلى “فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية” على خلفية أحداث 14 مارس.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 ألاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وتأمين فرص عمل. وأكد مسؤول لفرانس برس في وقت سابق سحب سبع رخص استغلال وخمس رخص تنقيب عن الفحم في المنطقة.