كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات قدمت إجمالي رشاوى 35 مليون دولار، لتبرئة توم باراك أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، من تهم العمالة لها.
وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن أبوظبي نجحت عبر مراكز الضغط في الوصول إلى أعضاء من هيئة المحلفين وتقديم رشاوى ضخمة لهم.
وبينت أن الإمارات سددت بذلك ضربة قوية لوزارة العدل الأمريكية التي اتهمت باراك بالعمل بشكل غير قانوني كوكيل أجنبي لأبوظبي.
وذكرت المصادر أن محامي الدفاع راندال جاكسون هو من سلم الأموال لأعضاء الهيئة لإغلاق التحقيق بتهمتي عرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
يذكر أن باراك كذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عام 2019 بشأن تعاملاته مع مسؤولين إماراتيين وممثلين عنهم.
وتوقعت المصادر لموقع “خليج 24” أن تطعن وزارة العدل الأمريكية على القرار، عقب تكشف فضيحة رشاوى الإمارات للهيئة الأمريكية.
يذكر أن المحاكمة التي تواصلت 6 أسابيع أمام محكمة اتحادية في بروكلين انتهت بتبرئته.
ومؤخرا، فشل رجل الأعمال الأمريكي الملياردير توماس بارك بإلغاء تهم جنائية ضده بالضغط سرًا على الحكومة الأمريكية لصالح الإمارات، رغم رشاوى ضخمة.
واشترى باراك ذمم الرئيس السابق لشركة “كولوني كابيتال” لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب دونالد ترمب للدفع ببراءته.
ويتهم توماس باراك بممارسة ضغط بشكل غير القانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وسيمثل أمام محاكمة في سبتمبر.
وطلب محاموه من القاضي برايان كوجان رفض لائحة الاتهام بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزمًا بواجب ما تجاه الإمارات أو لديه اتفاق رسمي.
وقال كوجان إن علاقة باراك والإمارات ليست بحاجة للارتقاء لمستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف لتبرير الاتهام.
وقالت قناة “cnbc” الأمريكية إن القضاء الأمريكي وجه لائحة اتهام جديدة ضد توماس باراك تكشف تلقيه أموال من صندوق الثروة السيادي التابع لدولة الإمارات.
وذكرت القناة الشهيرة إن إجمالي الأموال بلغ 374 مليون دولار، للضغط بشكل غير قانوني على إدارة الرئيس دونالد ترمب لصالح أبو ظبي.
