كشفت تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد 6 نوفمبر 2022، عن صدام جديد صامت، يدور بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول “التجارة الدولية”، ومحاولة واشنطن سحب الشركات الكبرى للعمل على أراضيها بعيداً عن أوروبا.
تصريح لومير جاء في المقابلة التي أجراها مع 4 صحف أوروبية هي “لي زيكو” الفرنسية و”هاندلسبلات” الألمانية و”إل موندو” الإسبانية و”كورييريه ديلا سيرا” الإيطالية، كشف فيها أن “بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية”.
لومير أوضح أن سبب تردد الشركات الأجنبية، هي “الإعانات التي تدفعها واشنطن للشركات، مشيراً إلى أن “السباق إلى الإعانات.. مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية”، داعياً إلى رد أوروبي “منسق وموحد وقوي”.
كما كشف الوزير الفرنسي أن “بعض الحالات، تتراوح قيمة الإعانات التي تقدمها لها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية”.
لومير لفت أيضاً إلى أن القطاع الصناعي الأوروبي، يخضع أصلاً لنقص في القدرة التنافسية، مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن “المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضاً، قد يعمّقان الفجوة أكثر”.
وطالب لومير بـ”رد منسق وموحد وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين، وقال : ” وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج”. وأكد أنه ينتظر “من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة”.
كما اعتبر الوزير الفرنسي أنه “عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأن نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات”.
وتعاني أوروبا بشكل عام من عدة أزمات اقتصادية، كان أبرزها التضخم وأزمة الغاز، التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ينتظر المواطن الأوروبي شتاء قارس، يرافقه ارتفاع حاد بالأسعار.
