واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
لا يخلو أي بلد تقريبًا من بلاء المخدرات غير المشروعة لكن السعودية – الوصية على أقدس الأماكن الإسلامية – تبرز كواحدة من أكبر الوجهات في العالم للمواد غير المشروعة.
ونمت هذه المشكلة فقط خلال العقد الماضي. وبين عامي 2015 و2019، شكلت السعودية أكثر من 45% من المضبوطات العالمية من عقار الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاجون. وترفض الحكومة السعودية الاعتراف بخطورة الوضع وتلقي باللوم فيه على جهات أجنبية.
وتورط أفراد من العائلة المالكة وقوات الأمن في عمليات انتشار المخدرات. وقد أدت الطفرة النفطية في منتصف السبعينات وزيادة الثروة ووصول مئات الآلاف من العمال من الدول المجاورة إلى تحولات كبيرة في المجتمع السعودي، وساعدت هذه التغييرات على الزيادة السريعة في إدمان المخدرات.
وأخفت الحكومة السعودية خطورة المشكلة لفترة طويلة. وبحسب تقديرات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، فقد وصل عدد مدمني المخدرات في البلاد إلى 200 ألف شخص، لكن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وتعد السعودية ثالث أكبر مستهلك للمخدرات في العالم والأكبر في الشرق الأوسط. ويعاقب القانون على تعاطي المخدرات وتهريبها بالإعدام لكن ذلك بحق المواطنين العاديين والمغتربين وليس أفراد العائلة المالكة المعفيين من الملاحقة القضائية.
ويتزايد تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب والشابات في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. وينتمي أكثر من 60% من مدمني المخدرات إلى هذه الفئة العمرية، وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السعوديين الذين يتعاطون المخدرات عاطلون عن العمل.
وبحسب الإحصاءات، فإن 90% من المدمنين هم سعوديون، في حين أن 10% المتبقية هم من المغتربين الذين يمثلون 40% من سكان البلاد (يبلغ تعداد السكان 35 مليون نسمة). وتعد حبوب الكبتاجون، التي يتم الترويج لها باعتبارها مفيدة في فقدان الوزن وزيادة التركيز، هي أكثر العقاقير انتشارًا في السعودية، ويستخدمها أكثر من 40% من المدمنين.
