منظمات حقوقية تنتقد الإجراءات الانتخابية المقيدة في البحرين
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
قالت البحرين إن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمئة في الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت الأمس السبت في أجواء وصفتها جماعات حقوقية بأنها “قمع سياسي” بعد أن قامت المملكة بحل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضين.
وحسب المصادر الرسمية ، فإن 344 ألفا و713 ناخبا لهم حق التصويت، انخفاضا من 365 ألفا و467 في الانتخابات السابقة عام 2018 التي بلغت نسبة الإقبال فيها 67 بالمئة.
وقبل انطلاق العملية الانتخابية، التي تشمل أيضا انتخابات للمجالس البلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات المقيدة للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد عن ستة أشهر.
وقالت منظمة العفو في بيان “عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام”.
وسجنت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، آلاف الأشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان.
ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه “صوري” قائلا إن التشريع الخاص بإدراج الناخبين يستهدف الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة على ما يبدو.
وخاض السباق ما يزيد قليلا عن 500 مرشح بينهم 334 تنافسوا على 40 مقعدا برلمانيا. وقالت السلطات إن إجمالي عدد المرشحات هو 94 امرأة، أي أكثر من ضعف العدد في 2018.
ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.
وفي السياق كانت قد أعلنت وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن عملية اختراق لمواقع إلكترونية “بهدف تعطيل العملية الانتخابية”. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أن هناك تحقيقا جاريا.
وتتهم البحرين إيران الشيعية بإثارة الاضطرابات في المملكة، حيث تم استهداف قوات الأمن بهجمات بالقنابل. وتنفي طهران هذه الاتهامات.