متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
مثل رئيس مجلس الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، محمد سليمان العجاجي، أمام محكمة في واشنطن لتقديم وثائق لطلب الحصانة الدبلوماسية لولي العهد السعودي “ابن سلمان”.
وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن “العجاجي” أكد على أن ولي العهد السعودي يمتلك صلاحيات كاملة لرئيس الحكومة متساوية مع صلاحيات الملك في هذا الصدد؛ وبالتالي يستحق الحصانة.
وأضاف رئيس مجلس الخبراء في مجلس الوزراء السعودي أن “ترأس الملك جلسات مجلس الوزراء أثناء حضوره لها تأتي بسبب ترتيبه في الحكم، ولا يعني أنها تحرم ولي العهد السعودي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء”.
كما أشار “العجاجي” إلى أن صلاحيات رئيس الوزراء في السعودية محكومة بقانون خاص بها؛ وليست محكومة بالقانون الاساسي.
وشدد رئيس مجلس الخبراء في مجلس الوزراء السعودي في نهاية كلامه أمام المحكمة الأمريكية بواشنطن، على أن رئيس وزراء المملكة يمارس السلطة التنفيذية بصفته رئيس السلطة التنفيذية العليا فيها بما في ذلك سلطة إصدار الأوامر العليا للوزراء ورؤساء الوكالات، ولا تتطلب موافقة الملك.
وفي أوائل أكتوبر الماضي، اعتبر محامون يمثلون “بن سلمان”، في مذكرة نقلتها وكالة “فرانس برس”، أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية.
وكان قاض قد أعطى المحامين الأمريكيين مهلة حتى 3 أكتوبرالماضي لتقديم “بيان بالمصالح” بشأن هذه القضية. لكن بعد تولي ولي العهد المنصب الجديد، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار.
والموعد النهائي الجديد هو 17 نوفمبر الجاري.
وتتجاوز المسائلات القانونية للأمير “بن سلمان” في المحاكم الأمريكية قضية “خاشقجي”. بالإضافة الى ارتكابه جرائم حرب في اليمن .
فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها “سعد الجبري”، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات فقد سلطته عندما كان “بن سلمان” يعمل على أن يتولى منصب ولي العهد في عام 2017.
وتتهم الشكوى “بن سلمان” بمحاولة إغراء “الجبري” بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.
