فرنسا ـ الإمارات.. عندما تتحول دماء الأبرياء إلى عطور ترضي وحشية بن زايد

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

يبدو أن قرار القضاء الفرنسي، بعدم قبول دعوى ضد رئيس الامارات محمد بن زايد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اليمن، يأتي مرتبطاً بأجندات قذرة بين أبو ظبي والفرنسيين في اليمن.

خصوصا أن قرار القضاء الفرنسي جاء بعد ايام من زيارة، السفير الفرنسي إلى حضرموت النفطية، وهي الزيارة الثالثة خلال أقل من شهرين.

ورغم أن الصك الفرنسي لمحمد بن زايد،  لا يعفي الأخير من الملاحقة القانونية بالنسبة لليمن، إلا أن اقدام الفرنسيين على مثل هذا القرار، يوضح أبعاد المؤامرة على اليمن.

بعد شكوى قدمها ستة يمنيين بالتعاون مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في الـ 2 من نوفمبر 2018م، على خلفية مشاركة أبو ظبي في الحرب على اليمن، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

أمس الأربعاء، وبعد أربع سنوات من رفع دعوى، تقدم بها ستة يمنيين بالتعاون مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، أغلق القضاء الفرنسي ملف القضية واعتبر القرار الصادر من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، بأنه “ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الطعن”.

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقاً أولياً في أكتوبر 2019 ضد بن زايد، بعد حوالي سنة من رفع قضيتين ضده في فرنسا، إثر زيارة قام بها لباريس في نوفمبر 2018، التقى حينها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتتعلق القضية الأولى بقيام ستة مواطنين يمنيين، طالبوا بالحق المدني، بتقديم شكوى لدى ديوان قاضي التحقيق الخاص بالجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، قالوا في شكواهم أنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال داخل اليمن، على أيدي قوات إماراتية.

ستوك وايت: الإمارات مسؤولة عن تعذيب اليمنيين

وتأييدًا لشكوى اليمنيين، فقد أكدت شركة المحاماة البريطانية “ستوك وايت” أن الإمارات و”مرتزقة” تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن بين عامي 2015 و2019، وقال رئيس قسم القانون الدولي في شركة “ستوك وايت” للمحاماة هاكان جاموز -في مؤتمر صحفي في لندن- إن “ستوك وايت” تمتلك أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة.

لم يكن بغريب أن يتخذ القضاء الفرنسي هذا القرار تجاه بن زايد، في ظل تنامي العلاقات الفرنسية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، فقد تناول موقع “أوريان 21” هذا المدلول، من خلال استنكاره لبقاء باريس صامتة منذ إفشاء أسرار تتعلق بتحويل منشأة “بلحاف” إلى قاعدة عسكرية وسجن سري في 2019م، وعزا ” أوريان 21″ هذا الصمت إلى استمرار بيع الأسلحة الفرنسية للإمارات.

يُعزز التعاون العسكري المسبق، بين باريس وأبو ظبي ما حصل في 2009، عندما تم تدشين أول قاعدة فرنسية في الإمارات، تضم قاعدة جوية وبحرية قادرة على استقبال حاملة طائرات فرنسية وفرق من الجيش.

وفي العام 2021 وقعت الإمارات صفقة مع فرنسا؛ لشراء 80 طائرة من مقاتلات رافال الجيل الجديد، و و12 طائرة هليكوبتر من طراز “كاراكال” بقيمة 16 مليار يورو ونصف، الأمر الذي جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يصف هذه الصفقة بـ ( أكبر عقد مع عنصر عسكري في تاريخ فرنسا)، جاءت هذه الصفقة، بعد تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بالشراكة مع مرصد التسلح، ورابطة حقوق الإنسان، بوجود جوانب خفية للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات، مؤكدا أن الإمارات استخدمت الأسلحة “المصنوعة في فرنسا” في القمع الذي يمارسه نظام أبو ظبي داخل البلاد، فضلا عن استخدامه في جرائم الحرب على اليمن.

المصالح الفرنسية أولًا

مراقبون أجمعوا أن فرنسا تولي مصالحها مع الإمارات الأولوية القصوى، وبالتالي فإن باريس تصم أذنيها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الإمارات سواء في اليمن أو ليبيا، ففي الـ 18 من يوليو الجاري، وقعت حكومتا فرنسا والإمارات اتفاقًا استراتيجيًا للتعاون في مجال الطاقة، وتحديدًا في قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة والنووية، وشمل الاتفاق ضمانًا إماراتيًا بمد فرنسا بالنفط، وقع عليه عملاق الطاقة الفرنسي “توتال إنرجيز” وشركة النفط الحكومية الإماراتية أدنوك.

على إثر زيارة ماكرون لأبو ظبي في مايو الماضي، تزايدت التحركات المشبوهة، تجاه استئناف تصدير الغاز اليمني، عبر منشأة بلحاف الخاصة بتصدير الغاز اليمني المستخرج من محافظة مأرب، حيث تساهم فرنسا بنسبة 40 % من شركة الغاز اليمني المسال، ويعتقد مراقبون أن فرنسا قامت باجراء ترتيبات مع أبو ظبي لنهب الغاز الطبيعي من اليمن، في ظل سيطرة القوات الإماراتية على ميناء بلحاف منذ العام 2016.

و أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيان استنكرت خلاله زيارة الرئيس الفرنسي للإمارات بالقول “أن الإمارات لعبت دورًا رائدًا في بعض النزاعات في الخارج، حيث كانت قواتها ومن تدعمهم من مسؤولين عن انتهاكات جسيمة في اليمن، وشابت العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات أعمال وحشية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمدنيين”.

وقال بيان “لسنوات، قامت الإمارات بشكل منهجي بتكميم الأصوات المعارضة. بينما تروج حكومة الإمارات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لعكس ذلك”.

انتقادات حقوقية لإسقاط الدعوى ضد بن زايد

وكانت أوساط حقوقية إقليمية ودولية قد انتقدت قرار القضاء الفرنسي بإغلاق الدعوى القضائية ضد محمد بن زايد على خلفية تورطه في جرائم حرب باليمن، وأكدت الأوساط الحقوقية أن قرار القضاء الفرنسي مسيس وينبع من المصالح السياسية والاقتصادية الواسعة بين فرنسا والإمارات.
وشدد الحقوقيون على أن تنصل القضاء الفرنسي من مسئولياته في ملاحقة مجرمي الحرب أمثال محمد بن زايد يعد تجاهلا لضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، موضحة أن جرائم بن زايد لن تسقط بالتقادم وستبقى وصمة عار تلاحقه حتى يمثل أمام المحاكم الدولية.