باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
يعتزم ضحايا تعذيب وجرائم حرب في اليمن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد أن أغلق القضاء الفرنسي ملف دعوى رُفعت في فرنسا ضده، مؤكدا بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة يتمتّع بها مقابل اتهام بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في إطار الحرب في اليمن، ما يفتح الباب أمام احتمالية توجه المتقدمين بالشكوى بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والقضية تعود إلى نوفمبر 2018، عندما قدّم ستة يمنيين و ”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.
وبموجب “اختصاصه العالمي” بأكثر الجرائم خطورةً، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.
واشتكى أصحاب الدعوى خصوصًا من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إصابة أو مقتل أقرباء لهم جراء عمليات قصف نُفّذت أثناء مراسم دفن في صنعاء أواخر عام 2016،التي نفذها تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وروى أحد المتقدمين بالدعوى أنّه سُجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين يمنيين أوقفتهم قوات إماراتية، وقال إنّه وضع في “حفرة بحجم برميل طيلة 48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية”.
وأضاف أنه بعد ذلك، “عُرّي وعُلّق من يديه في سقف لعدة ساعات” وتعرّض إلى صعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.
وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات “ قد وفّر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.
