متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” باعتبار ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” محصنا من الملاحقة القضائية في دعوى مقامه ضده في جريمة قتل الصحفي “جمال خاشقجي”، غضبا وانتقادات واسعة في صفوف منظمات حقوقية وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ومعارضين سعوديين.
وفيما يلي أبرز المواقف المنتقدة للقرار:
منظمة العفو الدولية
قالت الأمينة العامة للمنظمة “أنييس كالامار” في بيان: “يجب على الحكومة الأمريكية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز”.
وأضافت: “أولا تجاهل الرئيس (دونالد) ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي، ثم تراجع الرئيس بايدن. كل ذلك يشير إلى اتفاقات مشبوهة تم إبرامها طوال الوقت”.
واعتبرت “كالامار” أنه كان “من المثير للسخرية” أن تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد الحصانة للأمير “بن سلمان” من خلال إعلانه رئيسا للوزراء.
وقالت: “إنه لأمر مخيب للآمال أن تكون الحكومة الأميركية طبّقت هذه الخدعة القانونية”، مضيفة أنها “تبعث برسالة مؤسفة مفادها أن من هم في السلطة (…) أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب”.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
اعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة “سارة ليا واتسون” قرار إدارة “بايدن” بمثابة ضوء أخضر لولي العهد للاستمرار في القيام بما قام به (في إشارة إلى مقتل “خاشقجي” وسجن معتقلي الرأي.
وأوضحت المسؤولة الحقوقية أنه “من خلال تحصين بن سلمان من المساءلة، فإننا نقول له استمر في مهاجمة الناس في الولايات المتحدة كما كان يفعل لأنهم ينتقدونه، ويستمرون في سجن النساء والرجال في المملكة العربية السعودية لأن لديهم رأيًا في سياسة البلاد”.
وتابعت أن تحصين “بن سلمان” يعني أننا نقول للسعوديين: “استمروا في إخضاع اليمن للحصار حيث يتضور ملايين الأشخاص جوعاً، نتيجة هذه الحرب الحمقاء التي بدأها”.
BREAKING: Biden administration suggests immunity for MBS in DAWN & Cengiz lawsuit for murder of #JamalKhashoggi:
breaking promise for accountability, Biden guarantees MBS impunity. pic.twitter.com/72n3dV53Gx
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 18, 2022
وأكدت “واتسون” أن هذا تطور صادم بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي وعد قبل عامين شعبه والعالم كله بإخضاع “بن سلمان” للمساءلة في مقتل “جمال خاشقجي”، ولكنه بدلا من ذلك، تدخل في إجراء قضائي، يقضي بأنه لم يكن عليه التدخل فيه.
وعقبت: “وبدلا من القول إن ولي العهد السعودي، محصن من الملاحقة القضائية، فإن منع محاكمته يعد تطوراً مروعاً للغاية”.
منظمة “عائلات 11 سبتمبر المتحدة”
قالت رئيسة المنظمة “تيري سترادا”، في بيان، إن “الرئيس بايدن تعهد ذات مرة بأن يجعل السعوديين منبوذين (ردا على جريمة اغتيال خاشقجي)، لكن مجتمع 11 سبتمبر يعرف جيدا الطبيعة أحادية الجانب للعلاقة الحميمية بين الإدارة الأمريكية والسعوديين”.
وأضافت في بيان: “لقد اختار رئيس أمريكي آخر إعطاء الأولوية للدبلوماسية قصيرة المدى مع السعودية على العدالة التي طال انتظارها والمساءلة عن الجرائم المروعة”.
صحيفة “واشنطن بوست”
قال ناشر صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ومديرها التنفيذي “فريد راين”، في بيان، إن “بايدن” بقراره الأخير “يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد”.
واعتبر أن “بايدن” “يواصل مسيرة الفشل في الحفاظ على قيم أمريكا”.
وأضاف “راين”: “بينما ينبغي حماية رؤساء الحكومات الشرعيين من الدعاوى القضائية التافهة، كان قرار السعوديين بتعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء جهدًا ساخرًا ومحسوبًا للتلاعب بالقانون وحمايته من المساءلة”.
وتابع أن الرئيس الأمريكي “واكب هذا المخطط”، و”أدار ظهره للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والمساواة”.
فيما نددت صحيفة” نيويورك تايمز ” الأمريكية بقرار إدارة بايدن واعتبرته تخليا عن مبادئ تحقيق العدالة والمحاسبة على الجرائم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما أراد محمد بن سلمان تقوية مطالباته للحصول الحصانة من مساءلة المحاكم الأمريكية في قضية خاشقجي؛ نقل الملك سلمان لقب رئيس الوزراء إلى ابنه بشكل مؤقت في سبتمبر 2022.
من جهتها أبرزت صحيفة” وول ستريت جورنال” أن العار كان يلاحق محمد بن سلمان، وتم نبذه دولياً بعد حادثة اغتيال خاشقجي؛ لذا فقد كان مستميتاً للحصول على الحصانة من المحاكم الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن “مبادئ القانون العام لحصانة محمد بن سلمان، لا تعكس حكماً على السلوك الأساسي محل الخلاف في التقاضي”.
فيما لفتت وكالة الأسوشيتد برس، أن إعلان إدارة بايدن باعتبار محمد بن سلمان محصناً قضائيا هو قرار غير ملزم للمحكمة الأمريكية، وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنحه الحصانة أم لا.