متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
خرج مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، اليوم السبت، للاحتجاج على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، ورفضا للاتفاق السياسي المرتقب بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين.
واحتشد المحتجون أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتيارات إسلامية.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها شعارات من قبيل، “الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور”، “لا للتسوية الثنائية”، “لا للتدخل الأممي”، “الشعب يرفض الوصاية”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.
و”نداء أهل السودان للوفاق الوطني”، هي مبادرة أطلقها في 21 مايو الماضي رجل الدين الإسلامي البارز الخليفة الطيب الشيخ، وتضم قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) وتيارات إسلامية أخرى.
وتتخذ “نداء أهل السودان”، مواقف رافضة للتدخل الأجنبي مشددة على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضم كل الاطراف.
وفي وقت سابق، أعلنت المبادرة رفضها لأي تدخلات أجنبية في شؤون البلاد، مطالبة بإيقاف تحركات السفراء داخل البلاد، معربة عن رفضها لـ”الدستور الأجنبي الذي أعدته نقابة المحامين”، وطالبت بتطبيق دستور وطني.
كما أعدت مبادرة أهل السودان مشروعًا وطنيًا للخروج من الأزمة السياسية يحظى بإجماع قطاع عريض من الأحزاب والتيارات الصوفية والإسلامية التي شاركت في المبادرة، وفقا لما ذكرته صحيفة السوداني.
ويتضمن مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
والثلاثاء الماضي ، احتج عشرات السودانيين أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الخرطوم، رفضا “للتدخل الأجنبي” في الشأن السوداني.
وخلال الأيام الماضية، نفذ أنصار مبادرة “نداء أهل السودان للوفاق الوطني” وقفات مماثلة أمام مقرات السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، قال قائد المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان: “نحذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش”.
ولم تنجح الوساطات الدولية التي بدأت قبل عام في تسوية هذه النقطة، إذ يؤكد المدنيون الذين تمت إزاحتهم خلال الانقلاب أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات إلا إذا قبل الجيش بفكرة الانسحاب من السلطة وفق جدول زمني محدد، وتنحية مسؤولي النظام القديم ومحاكمتهم.
والأربعاء الماضي، جدد البرهان خلال لقاء في العاصمة الخرطوم جمع البرهان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والالتزام بعملية التحول الديمقراطي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وتزامنت تصريحات البرهان مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
