تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
يبدو أن قضايا الفساد لم تعد حكراً على حكومة الموالية للتحالف، بقدر ما تمثل نهجاً ترعاه قوى الهيمنة الاستعمارية في الغرب باستخدام الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تضج به التقارير حول كارثة الفساد في مناطق اليمن التي يسيطر عليها التحالف، أقدم صندوق النقد الدولي، على منح الحكومة اليمنية مبلغ بقيمة 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالصندوق، دون أدنى مراعاة للشروط القانونية، التي تمنع حدوث مثل هذا التصرف تجاه دولة تفتقر للاستقرار، وتنعدم فيها معايير النزاهة والشفافية.
وعلى مدى ثمانية أعوام من الحرب على اليمن، لعب صندوق النقد الدولي أدوار قذرة ضد اليمن، سواء بالموافقة على نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، وما تبعه من تصرفات خبيثة ضربت سعر الريال اليمني ودفعت شعب اليمن خصوصاً في مناطق سيطرة التحالف، إلى المجاعة وعدم القدرة على توفير الخبز وأبسط متطلبات الحياة.
حيث يقول الخبراء الاقتصاديون أن طباعة المبالغ التي وصلت إلى قرابة اثنين ترليون ريال من قبل الحكومة التابعة للتحالف، لا يمكن أن تتم دون موافقة صندوق النقد الدولي، وهي مبالغ تم طباعتها بذرائع واهية، لم يكلف صندوق النقد نفسه عناء التثبت من صحتها.
وقبل أن يقفز صندوق النقد على الشروط القانونية لمنح الحكومة التابعة للتحالف مبلغ الـ300 مليون دولار، كان تقرير لجنة الخبراء الدوليين والاقليميين، للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، قد ذكر أن الحكومة الموالية للتحالف ” تمارس فساداً يقوض فرص إحلال السلام في اليمن”.
ورغم أن الرياض نفسها اتهمت الحكومة التي تدعمها، باالضلوع في قضايا فساد للوديعة التي قدمتها السعودية لبنك عدن المركزي بقيمة اثنين مليار دولار، في يناير 2018.
إلا أن صندوق النقد الدولي، لم يراعي أي كل حقائق الفساد التي تغرق بها حكومة التحالف في اليمن، وبما يؤكد أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بما فيها صندوق الدولي، تعمل على تدعيم استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، لأغراض لا تخرج عن التوجهات الأمريكية البريطانية باحتلال موانئ وجزر اليمن، ونهب ثرواته السيادية.
وفي حين ترفض الأمم المتحدة ممارسة أي ضغط جاد على دول التحالف والحكومة التابعة لها، من أجل إجبار سلطات التحالف في عدن على تنفيذ التزاماتها بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، نجد الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي التابع لها، تسارع إلى تمويل حكومة سقطت عنها كل معايير الأخلاق والمسؤولية، ولم يعد أبناء اليمن يرون فيها أي ثقة لتمثيل مصالحهم.
