حقائق تكشف التدهور غير المسبوق لحقوق الإنسان في السعودية
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تفضح سلسلة الحقائق التدهور غير المسبوق لحقوق الإنسان في السعودية في ظل ما تشهده المملكة من واقع مرير وظلم أمر في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وبحسب مراقبين ومعارضين سعوديين عرف ملف حقوق الإنسان في المملكة انتهاكات وتجاوزات عديدة في العقود الماضية شملت تضييقات واعتقالات مع وجود هامش حرية بسيط.
ولكن مع صعود بن سلمان لولاية العهد، غاب هذا الهامش البسيط، وحل محله جبال مظلمة من الظلم والانتهاكات هوت بسمعة المملكة لتكون واحدة من أسوأ الدول عالميًا.
إذ تمارس السلطات السعودية لعبة “الكرّ والفرّ” في تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان، ولكنّه يبقى سيئًا في الحالتين.
فعند تضاعف الضغط الدولي عليها يخرج المسؤولون ومن خلفهم الإعلام للحديث عن أن حقوق الإنسان في المملكة على رأس أولويات الحكومة، ومع خفوت أصوات النقد يعود البطش مجددًا.
وقد شهد شهر سبتمبر الماضي ضغوطات كبيرة من الإعلام العالمي رافقتها حملة واسعة قادتها منظمة العفو الدولية شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، للضغط على الحكومة السعودية من أجل إلغاء أحكام السجن المغلظة ورفع منع السفر بحق النشطاء وعوائلهم في المملكة.
كما شارك زعماء كبار في الضغط على نظام محمد بن سلمان، حيث أكّد مقربون من المستشار الألماني شولتس بأنه من المرجّح أن يتطرّق لمسألة حقوق الإنسان ووضع النساء في المملكة خلال لقائه ابن سلمان في سبتمبر (حسب موقع dw الألماني)، على الرغم أن الهدف الرئيسي من الزيارة بحث ملف الوقود والطاقة.
ومع تزايد الضغوط الدولية، دفعت نظام بن سلمان لإصدار التصريحات تباعًا، إذ أكد عبدالعزيز الخيَّال، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، في كلمته أمام الدورة الـ 15 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المملكة تسعى لـ “تعزيز وحماية حقوق الإنسان” رافعةً شعار “الإنسان أولًا”.
جاء ذلك بعد فضيحة سجن سلمى الشهاب لـ 34 عامًا ونورة القحطاني لـ 45 عامًا بسبب تغريدات!.
ولذرّ الرماد في العيون، أصدر الملك سلمان في سبتمبر أمرًا بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتور عواد بن صالح العواد من منصبه وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بدلًا منه، لإعطاء انطباع أمام الرأي العالمي أن هناك تحركات حكومية لتحسين الأوضاع في ملف حقوق الإنسان.
لكن.. بدل محاسبة الدكتور عواد بن صالح العواد على سجلّه السيء، تمّ تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير!
أما الدكتورة هلا، الرئيسة الجديدة، فتمّ اختيارها على المحسوبية وهي بعيدة عن مجال حقوق الإنسان (لديها ماجستير في الأدب الإنجليزي ودكتوراة في أنظمة الأسواق المالية)!
والسؤال: هل صاحب هذه التصريحات تحركات على الأرض لتحسين واقع المعتقلين أو منح هامش حرية؟!.
ما حدث هو العكس تمامًا، فمع خفوت أصوات المطالبات، شنّ بن سلمان حملة شرسة بحق عشرات المعتقلين ما بين أحكام مغلظة جديدة وإعادة استئناف أحكام سابقة، ليؤكد أن نظامه قائم على الاستبداد وقمع الحريات.