نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
السعودية تعود من جديد لمجهر الامم المتحدة في ملف حقوق الانسان، وذلك بعد أن نددت باستئناف الإعدامات في المملكة بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات، بعد تعليق غير رسمي لمدة 21 شهرا.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعدام سبعة عشر رجلا منذ العاشر من الشهر الجاري لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات والتهريب، وهم أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين.
وأعلنت المنظمة أن مئة واربعة واربعين شخصا أعدموا في السعودية هذا العام، منهم سبعة واربعون لأسباب سياسية، وستة وخمسون بجرائم قتل.
مفوضية الامم المتحدة اوضحت أن استئناف عمليات الإعدام المتعلقة بانتهاك قوانين المخدرات في السعودية خطوة مؤسفة جدا خصوصا أنها تأتي بعد أيام على مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عالمي لعقوبة الإعدام.
واشارت الى أن فرض عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات يتعارض مع المعايير والمبادئ الدولية، داعية الرياض إلى تبني قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمخدرات، وضمان حق جميع المتهمين بمحاكمة عادلة، وفقا لالتزاماتها الدولية.
العام الماضي شهد اعدام تسعة وستين شخصا في السعودية، لكن الهيئات الحقوقية تشكك دائما بالتهم التي توجهها السلطات للسجناء، حيث يشير المراقبون الى أن الكثير من هذه المحاكمات تكون شكلية ولا تحقق النزاهة القانونية.
حيث إن المتهم يكون فيها محروم من حقوقه القانونية وتفرض عليه احكاما تعسفية قاسية تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد، واغلبها تكون قضايا كيدية تلفيقية وذات ابعاد سياسية.
