السعودية الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الانترنت

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية السعودية بأنها الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الإنترنت، مؤكدة أن حرية الإنترنت مقيدة بشدة في المملكة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن السعودية سجلت أقل معدل بين الدول العربية التي شملها التصنيف بحصولها على 24 نقطة فقط من أصل مائة نقطة وتم اعتبار المملكة “غير حرة”.

وبحسب المنظمة ظلت حرية الإنترنت مقيدة بشدة في المملكة في وقت واصلت السلطات السعودية خططها لرقمنة وتوسيع الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد ، فضلاً عن تنظيم مجال الإنترنت بشكل متزايد.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تستخدم سلطتها المطلقة لتقييد بشدة أنشطة الأفراد على الإنترنت وكذلك المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها.

وبحسب المنظمة لا تزال أنظمة الرقابة والمراقبة عالية التقنية سائدة في البلاد، حيث زادت القيادة السعودية من اعتمادها على مزودي برامج التجسس العالميين لمراقبة البصمة الإلكترونية للمقيمين السعوديين.

وأكدت أنه يجب على النشطاء المقيمين في المملكة وخارجها أن يتعاملوا بشكل متزايد مع شبكات المتصيدون و “الحسابات الزائفة” أو الروبوتات التي تنشر دعاية مؤيدة للحكومة وتطلق حملات تشهير ضد منتقدي الحكومة. تواصل السلطات السعودية في السجن والاعتقال.

وبحسب المنظمة تقيد الملكية المطلقة في المملكة العربية السعودية جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا.

إذ لم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني، ويعتمد النظام على رقابة واسعة، وتجريم المعارضة، ومناشدة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة. تواجه النساء والأقليات الدينية تمييزا واسعا في القانون والممارسة. غالباً ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.

وكانت السعودية مصر ولبنان والإمارات وتونس والمغرب والسودان من الدول التي “اتهمت أو اعتقلت أو سجنت مستخدمي الإنترنت” على خلفيّة منشورات حول قضايا سياسية أو اجتماعية. كما قامت السلطات فيها بحجب مواقع إلكترونية وإتاحة المنابر الإلكترونية للموالين للسلطة.

وفي ختام التقرير السنوي، ناشدت “فريدوم هاوس”: “يجب على القادة الديمقراطيين إعادة الالتزام بالحفاظ على فوائد الإنترنت الحر والمفتوح. يتطلب الأمر المرونة الحقيقية عبر لوائح جديدة تكرّس حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، وتنسيقاً أقوى متعدد الأطراف في الجرائم الإلكترونية ومساءلة الشركات، واستثماراً أعمق في المجتمع المدني الذي غالباً ما يقود العمل الجماعي للدفاع عن حرية الإنترنت ومقاومة الاستبداد الرقمي”.