البرلمان اليمني يتبرأ من القروض والصفقات المشبوهة لحكومة التحالف

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

جدد البرلمان اليمني، اليوم الثلاثاء ، تحذيره للحكومة التابعة للتحالف من التوقيع على الاتفاقيات والصفقات المشبوهة باسم الجمهورية اليمنية، والتي كان آخرها توقيع اتفاقيتين الأولى مع صندوق النقد الدولي بقيمة 300 مليون دولار والثانية مع صندوق النقد العربي، بقيمة مليار دولار.

وأشار أعضاء البرلمان، إلى أن الهدف من هذه القروض تحميل الشعب اليمني أعباء إضافية في اطار الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف وأدواته على البلد، والتحايل من أجل استمرار نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز.

وأكدوا أن الحكومة التابعة للتحالف لم تكتف بنهب ثروات اليمن السيادية من النفط والغاز والثروة البحرية بل تتجاوز ذلك لإغراق الشعب اليمني بقروض عبثية.. معتبرين تلك الاتفاقيات باطلة كونها لا تستند إلى أي إطار دستوري أو قانوني، محملين حكومة التحالف المسؤولية الكاملة عن ذلك.

ولفتوا إلى أن الشعب اليمني لن يتحمل أي تبعات عن تلك القروض كون عائدتها يتم العبث بها في صرفيات وتحركات مشبوهة لحكومة التحالف، دون أن يستفيد منها الشعب اليمني في صرف مرتبات موظفي الدولة أو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد أعضاء المجلس التحذير للدول والجهات التي تتماهى مع التحالف وأدواته بالداخل في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات والصفقات المشبوهة.. مؤكدين احتفاظ اليمن بحقه القانوني والدستوري في مقاضاة تلك الجهات.

وأوضحوا أن تلك الاتفاقات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تشترط عرضها على مجلس النواب ومقره الدستوري العاصمة صنعاء لمناقشتها والمصادقة عليها.