تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
يتعرض اقتصاد اليمن لضغوط شديدة، نتيجة الخطوات التي تتخذها “الحكومة” التابعة للتحالف.
ورغم الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، إلا أن الحكومة التابعة للتحالف، اتخذت المزيد من الإجراءات التي تعتبر من وجهة نظر خبراء اقتصاد، “ذات مفعول عكسي يضر بالمواطنين، ولا يقدم أي معالجة للاقتصاد”.
وخلال الأسبوع عادت السجالات لتندلع مجدداً بين القطاع التجاري، وحكومة التحالف، على خلفية قرار الأخيرة رفع ضريبة الدخل بنسبة 300%.
ويأتي هذا القرار بحسب محللين اقتصاديين، نتيجة تعليمات صادرة من صندوق النقد العربي “سعودي”، الذي أعلن الأسبوع الماضي تقديم قرض للحكومة التابعة للتحالف، بقيمة مليار دولار.
ويرى مراقبون، أن الحكومة التابعة للتحالف لم تعد تكلف نفسها عناء، إيجاد المبررات القانونية والأخلاقية حول الإجراءات التي تضر بالاقتصاد وتفاقم من معاناة المواطنين، حيث تبدي تلك الحكومة صلابة في اتخاذ القرارات المضرة بالوضع المعيشي للمواطن مثل، طباعة عملة دون غطاء، رفع الدولار الجمركي، زيادة الضرائب، بينما لا تبدي تلك “الحكومة”، أي نوع من الحزم لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما يعتقد مراقبون أن الحكومة التابعة للتحالف ” لا تفعل شيئاً سوى اختلاق المشاكل وإذلال المواطنين، دون أي عمل أخر تقوم به”؟
في العام 2018 أصدرت الحكومة الموالية للتحالف قرار يقضي بتوريد عائدات الدولة إلى البنك المركزي في عدن، واجبار مؤسسات القطاع العام على وقف التوريد إلى أي حسابات في البنوك التجارية داخل وخارج اليمن، إلا أن ذلك القرار لم يحظى بأي تنفيذ، في حكومة تتكون من قوى نافذة لا تعير المواطن البسيط أي اهتمام.
وكشفت مصادر في القطاع الخاص، أن مسؤولي وزارة المالية في الحكومة التابعة للتحالف أخبروا التجار خلال جلسة نقاشية الأحد بأنه ” لا داعي لتحويل قرار رفع ضرائب الأرباح على التجار إلى مشكلة، دعوا المواطنين يدفعون”. وهو ما يكشف حقيقة اللامبالاة التي ينتهجها المسؤولون التابعون للتحالف تجاه المواطن، في ظل نهب المال العام، وبما يجعل مثل هذا القرار مجرد رافد لأرصدة المسؤولين الفاسدين على حساب المواطن المنهك بحرب التجويع وتسلط الفاسدين.
وقد كشفت مذكرة صادرة من وزير النقل المحسوب على “الانتقالي الجنوبي”، السبت الماضي، أنه لا يوجد أي توريد لعائدات الدولة إلى بنك عدن المركزي، وهي حالة من تهريب إيرادات الدولة لا تمثل سوى عينة من كارثة الفساد الحاصلة في البلاد، حيث صف تقرير فريق الخبراء الدوليين، فساد الحكومة المدعومة من التحالف بـ” الفساد المقوض لجهود السلام في اليمن”.
وأمام حالة التجويع التي وصل إليها شعب اليمن، على يد التحالف والحكومة التابعة له، يبدو أنه لا يزال هناك الكثير في جعبة دول التحالف، خصوصاً أن حرب التجويع التي يتعرض لها شعب اليمن، تبدو استراتيجية ثابتة من قبل التحالف، تحدث بتخطيط أمريكي صهيوني، وبدعم من الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي بحسب مراقبين من اليمنيين، التركيز على خيارات موجعة على التحالف، مثل قرار منع تصدير الثروات السيادية، وإجبار المستهترين على وقف الانتهاكات الرامية لانتزاع كرامة اليمنيين بحرب التجويع.
