صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي انه تم وضع عدد من الإجراءات والآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن السجناء المعسرين ومن امضوا مدة الحكم القانونية إلى جانب متابعة القضايا المتراكمة في المحاكم والنيابات والبت فيها.
وأشار القاضي الديلمي خلال حضوره اختتام اللقاء التشاوري لمديرو الإصلاحيات بالجمهورية الذي عقد بمصلحة التأهيل وبحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي إلى انه تم الرفع إلى الهيئة العامة للزكاة لدراسة المقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة في مساعدة المعسرين والنظر في حالات المرضى من النزلاء المصابين بأمراض مزمنة.
ولفت النائب العام بان تنفيذ هذه الآلية سيتم بالتنسيق مع التفتيش القضائي وجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية ورئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح.. مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين في عملهم في المحاكم والنيابات وكل من يتأخر من القضاة في عقد جلسات المحاكم للسجناء أو تغيبهم عن الجلسات ..
وحث النائب العام مديرو الإصلاحيات والقائمين عليها على العمل بمسؤولية وإنسانية مع النزلاء والالتزام بتوجيهات قائد الثورة بالاهتمام بالسجناء ورعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم.
_من جانبه أكد رئيس التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري على أهمية اللقاء التشاوري لمناقشة قضايا السجناء ومعالجة أي قصور أو تجاوزات بالمحاكم والنيابات.. داعيا الجميع إلى تنفيذ الآلية عبر التنسيق المشترك بين مكتب النائب العام ورئاسة التفتيش القضائي وجهاز المفتش العام بالداخلية ورئاسة المصلحة ومديرو الإصلاحيات والسجون الاحتياطية بالجمهورية للنظر والفصل في قضايا السجناء المتعثرة لسنوات.
من جانبه شدد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن عبدالحميد إسماعيل المؤيد على مديرو الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالجمهورية بضرورة تطبيق المخرجات والتوصيات التي خرج بها اللقاء والتي ستسهم في تنظيم العمل والارتقاء بمستوى الأداء .. مؤكدا على محاسبة المقصرين في أعمالهم ومشدداً على العمل بمسؤولية في تحسين أوضاع السجون ورعاية نزلاءها
