بيروت/وكالة الصحافة اليمنية//
عقدت في لبنان، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي وسط مقاطعتها من قبل عدد من الوزراء؛ بحجة عدم جواز انعقادها وشغور المنصب الرئاسي في البلاد.
في كلمة له في بداية الجلسة، أكد ميقاتي، المضي في تحمل المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، موجها الدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال ميقاتي “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى”.
وأضاف “لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتستر وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له أنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
وأكد ميقاتي بحسب وكالة الأنباء اللبنانية عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركاً في جريمة قتل بالامتناع، مشيرا إلى أن “هذا أمر لن يحصل”.
وقال “اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى”.
وشدد أنه لن يساهم ” في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا، مسؤولية جريمة القتل هذه”.
وقد تخلل جدول أعمال الجلسة المؤلف من 25 بندا ملفات تتعلق بالقطاع الصحي، والقطاع العسكري، وقطاع التربية، إلى جانب الموافقة على هبات وقروض، وحضرها 17 وزيرا من أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا.
وكان ميقاتي قد دعا قبل يومين، مجلس الوزراء إلى الانعقاد، معللا ذلك بوجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن، يجب البت فيها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها مجلس الوزراء بعد أن دخلت حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الأعمال، في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، وسط جدل سياسي، ورفض لانعقادها في هذه المرحلة.
جدير بالذكر أن البرلمان اللبناني أخفق للمرة الثامنة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد فشل أي من المرشحين في الفوز بغالبية الثلثين، في الدورة الأولى، من مجموع أصوات أعضاء المجلس النيابي، وفقا لما ينص عليه الدستور.