مجلس الشيوخ يضع ادعاءات ” حقوق الانسان” الأمريكية أمام امتحان جديد حول اليمن
تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //
ما بين تحركات مجلس الشيوخ الأمريكي وحرب اليمن، مجرد تصريحات فضفاضة، لم تؤتي ثمارها حتى اليوم، وفي كل مرة يتدخل المجلس لاتخاذ قرار أو تقديم مشروع يقضي بوقف دعم واشنطن للرياض، تزداد الحرب ضراوة وتتواصل مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، ويتلاشى القرار في الكواليس المظلمة للبيت الأبيض.
اليوم الأربعاء، قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي “بيرني ساندرز” إن المجلس “يتجه خلال الأسبوع المقبل إلى التصويت على قرار سلطات الحرب” الذي يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي لحملة التحالف العسكرية على اليمن.
مراقبون قالوا بأن مثل هذا القرار المرتقب سيرسل إشارة إلى السعودية، بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية في اليمن، على الرغم من مواقف إدارة “بايدن” الأخيرة، والتي كانت “استرضائية” للمملكة.
وردا على سؤال عما إذا كان “ساندرز” يتوقع الحصول على الأصوات لتمرير القرار ، قال الأخير: ” نعم أعتقد أننا نفعل ذلك”.
في مارس 2018 رفض مجلس الشيوخ قراراً يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة للسعودية في الحرب على باليمن، يومها صوت 55 عضوًا لصالح استمرار الدعم مقابل 44 صوتًا ضد الدعم المقدم للسعودية، وهو ما تم اعتباره موافقة أمريكية على مواصلة التورط في جرائم الحرب المرتكبة من قبل التحالف في اليمن، كما أن النتيجة كانت متوقعة نظرا لأن القيادة الجمهورية وعددا من كبار الشخصيات من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية أعلنوا مسبقا معارضتهم مثل هذه الخطوة.
ترامب .. حق النقض
ذلك القرار تبعه قرار آخر في مارس من 2019م، حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا، لإنهاء الدعم المقدم للسعودية، ووافق الأعضاء على مشروع قرار يطالب الرئيس الأمريكي بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن خلال 30 يومًا، وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهورين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين؛ لكن تدخل الرئيس ترامب حينها واستخدم حق النقض ضد القرار، ليؤكد مضي أمريكا في الحرب مع السعودية ضد اليمن.
بحسب قانون سلطات الحرب في أمريكا فإنه يمنح التحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تمكين ضربات التحالف “، و”توفير الدعم اللوجستي لتلك الضربات”، وتوفير الصيانة أو نقل قطع الغيار لأعضاء التحالف الذين يحلقون بطائرات حربية تشارك في قصف المدنيين في اليمن.
وكان مجموعة من الديمقراطيين في نوفمبر الماضي قد ضغطوا للمطالبة بإعادة الرقابة على جرائم حرب السعودية في اليمن، بقيادة النائبين “الهان عمر” و”جواكين كاسترو”.
