تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//
تحولت فضائح الفساد الذي تمارسه الحكومة التابعة للتحالف في عدن، أشبه بموضة جديدة، رغم أن فساد القوى الموالية للتحالف لا يمثل أمراً جديداً بالنسبة لشعب اليمن. باعتبار أن تلك القوى تأخذ ما هو حق لها مقابل مساندة التحالف على شعب اليمن.
وخلال الأيام الماضية تسارعت وتيرة الكشف عن فضائح الفساد داخل مرافق مؤسسات “الحكومة” التابعة للتحالف بشكل بات يثير التساؤلات عن مغزى هذا المكاشفات والتوقيت الذي طفت خلاله إلى سطح المشهد في اليمن؟
ففي الوقت الذي لم يفيق اليمنيين فيه من هول صدمة فساد نهب المنح والبعثات الدراسية في الخارج لصالح أبناء لوبي الفساد، تأتي فضيحة أشد منها هذه المرة في “وزارة الخارجية” التي بات الفساد يُعشش فيها بطريقة مخيفة مما حول البعثات الدبلوماسية التابعة لـ”حكومة” التحالف إلى صناديق للضمان الاجتماعي لأسر المسؤولين.
سفارات فائضة ودبلوماسيون بالمحاصصة
وكشفت وثائق جديدة مُسربة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام، توظيف 600 من أبناء وزوجات العاملين في السلك الدبلوماسي دون أي معايير مهنية وقانونية و الاكتفاء بمعيار “الأقربون أولى بالمعروف”، مما يكلف موازنات الدولة الأفقر في العالم 60 مليون دولار سنوياً، حيث تكرر كثيراً في الوثائق المُسربة وجود أسماء المسؤولين في السلك الدبلوماسي وأبنائهم وزوجاتهم والمقربين منهم في كشوفات العاملين في السفارات والملحقيات التابعة لـ”حكومة” التحالف.
هدف غامض ومناورة سياسية