تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
أقرت السعودية رفع ميزانية شراء السلاح إلى 78،4 مليار دولار خلال العام القادم 2023.
وقال مراقبون أن السعودية تحاول التعويض عن فشل عسكري وسياسي، من خلال رصد المزيد من الأموال لصالح ميزانيتها العسكرية، خصوصاً في ظل الانتكاسة التي تواجهها الرياض في حربها على اليمن.
ويعتقد مراقبون أن رفع ميزانية العسكرية للسعودية، لم يعد أكثر من حملة علاقات عامة، لإغراء المجتمع الدولي بعدم التعامل مع مملكة آل سعود باعتبارها عضواً منبوذاً في الأسرة الدولية.
ورغم أن السعودية تعد أكبر دولة على مستوى العالم شراء للسلاح بحسب التقارير السنوية لمعهد ستوكهولم للسلام، إلا أن الترسانة العسكرية السعودية، لم تتمكن من جعل السعودية ذات وزن قياساً بحجم ما تتملكه من سلاح.
خلال ثمان سنوات من الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، كان هناك قرابة 400 ألف مدني قتلهم التحالف في اليمن، وبما يستدعي التساؤل لماذا لا تجيد الأسلحة السعودية سوى قتل المدنيين؟
في حين تصنف السعودية في تقارير التنمية البشرية التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها إحدى الدول النامية التي تعاني من انعدام الاتزان في توجيه النفقات، بسبب الانفاق المهول على التسليح واهمال جوانب التنمية والاقتصاد.
ويعتبر البعض أن الرياض رغم محاولات التحديث التي وصلت إلى حد الانحراف والخروج عن العادات والتقاليد الإسلامية، وتسببت بحالة من الدوار للمجتمع في المملكة، إلا أن نظام الحكم السعودي لا يزال يتمسك بأفكاره التقليدية عبر مراكمة ترسانة الأسلحة، والتي يبدو أنها أصبحت صلة الرياض الوحيدة بالعالم. حيث تصنع السعودية واحدة من أكبر المفارقات في العالم، بتصدر قائمة دول العالم شراءً للسلاح، إلا أن السعودية لا تتردد في طلب النجدة بمجرد شعورها بأي خطر!.
ورغم جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية وبقية شركائها في تحالف الحرب على اليمن، إلا أن هناك قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة و بريطانيا تحرص على تنمية حالة النهم السعودي لشراء السلاح، انطلاقاً من نظرة ابتزاز متعالية تعتبر السعودية مجرد طفل مترهل يمتلك الكثير من المال ولا يمتلك العقل اللازم لإدارة ذلك المال.
