شهد البيت الابيض، جدالا بين إدارة الرئيس بايدن والسيناتور بيرني ساندرز، حول قرار سلطات الحرب، الذي يحظر الدعم الأميركي للعمليات التي يقودها التحالف في حربها على اليمن.
وسحب بيرني ساندرز، أمس الثلاثاء، قرار سلطات الحرب في اليمن بعد معارضته من قبل البيت الأبيض، وتعهد بالعمل مع إدارة بايدن على صياغة حل وسط، وإعادة القرار إلى القاعة إذا فشلت المحادثات.
ووافق ساندرز على سحب قراره، قائلاً في قاعة مجلس الشيوخ إنه “سيدخل في مفاوضات مع البيت الأبيض بشأن حل وسط”، مضيفاً: “لن أطلب التصويت الليلة، إنني أتطلع إلى العمل مع البيت الأبيض الذي يعارض هذا القرار ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء قوي وفعال”.
وكان ساندرز يعتزم طرح التصويت على قرار سلطات الحرب في مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد به موقع “ذا انترسبت” منذ أيام.
وبحسب الموقع نفسه، اعتبر البيت الأبيض أن “التصويت لصالح القرار غير ضروري لأن الأعمال الحربية الكبيرة لم تُستأنف بعد في اليمن، بالرغم من انتهاء هدنة وقف إطلاق النار”، ونقل الموقع عن مسؤولين في إدارة بايدن أن “التصويت يمكن أن يعقّد المساعي الدبلوماسية”.
كما ذكر الموقع أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيوصون باستخدام حق النقض إذا تم تمرير القرار لأن الإدارة “تعارضه بشدة”.
من جهتها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على ما إذا كان بايدن سيستخدم حق النقض ضد قرار ساندرز.
من جهته، انتقد جمال بن عمر وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذي عمل كمبعوث خاص لليمن حتى عام 2015، ادعاء البيت الأبيض بأنه منخرط في العملية الدبلوماسية بين الأطراف اليمنية والتحالف السعودي، كما سخر من الطرح بأن قرار سلطات الحرب سيعرّض الدبلوماسية للخطر.
وقال بن عمر لموقع “ذا انترسبت”: “لم يكن هناك أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق. لم تكن هناك عملية سياسية ولا مفاوضات ولا حتى احتمال لها. لذلك يمكن استئناف حرب شاملة في أي وقت”. وكانت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن قد انتهت منذ أكثر من شهرين.
وبحسب موقع ذا انترسبت”، فإن معارضة البيت الأبيض لقرار الحرب يمثل “مسألة دستورية تواجه الكونغرس، لا مثيل لها في تأثيرها على ملايين الأرواح”.
وذكر الموقع أن “معارضة البيت الأبيض لقرار سلطات الحرب تمثل هدية لمحمد بن سلمان، وهو الأمر الذي قد يشجعه على مواصلة حربه”.
وفي حزيران، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار لـ”إنهاء التدخل الأميركي في الحرب السعودية على اليمن، الذي لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك”.
ويدعو المشروع المقدّم إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة معلومات استخبارية مع التحالف السعودي، وإلى إنهاء الدعم اللوجستي لغارات التحالف، من ضمنه توفير قطع غيار وأعمال صيانة للتحالف المنخرطين في قصف اليمن، إضافةً إلى منع الأميركيين من الانخراط في أعمال القيادة والتنسيق والمساهمة أو مرافقة قوات التحالف من دون تفويض مسبّق ومحدّد من قبل الكونغرس.
