طموح بريطاني بإزاحة واشنطن من قائمة مصدري السلاح للسعودية

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

بعد تصاعد ما سُمي بالتوتر الأمريكي السعودي الأخير، حول تخفيض انتاج النفط، هرعت الكثير من الدول المصنعة للسلاح لتحل بدلاً عن الولايات المتحدة، خاصة أن السعودية أكبر مشتر للسلاح .

وسجلت الرياض 11% من إجمالي حصة واردات الأسلحة العالمية، لتصنف ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد الهند مباشرة. رغم ضخامة خزانة الحكومة الهندية قياساً بالسعودية، وخلال الأعوام الأربعة الماضية رفعت السعودية استيراد السلاح بنسبة 27%.

وبلغت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة  إلى السعودية 82%، خلال 2017-2021.
وعلى الرغم من أن السعودية تستورد الأسلحة البريطانية، إلا أن لندن تسعى إلى زيادة صادراتها والتحول إلى بديل أول لأمريكا في هذا الشأن، ما يشير إلى هذا الاتجاه توقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره البريطاني بين والاس، خطة للتعاون الدفاعي، ضمن تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، بحسب بيان وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء الماضي.

خدعة “توطين صناعة السلاح”

 تهدف الاتفاقية إلى تطوير القدرات العسكرية السعودية ، حيث يبدو أن الـ80 مليار دولار التي كانت تنفقها الرياض على السلاح خلال العقود الماضية لم تكن كافية لتطوير القدرات العسكرية للسعوديين! كما تهدف الاتفاقية الجديدة مع البريطانيين إلى “توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي” في إطار موضة “توطين صناعة السلاح داخل السعودية” التي بدأت مع الولايات المتحدة والصين ومؤخراً بريطانيا، إلا أن تاريخ الاخفاق السابق في بيع السلاح للسعودية، قد يجعل مسألة ” توطين صناعة السلاح داخل السعودية” مجرد مبرر جديد للاستمرار في استنزاف أموال من المملكة المترهلة.

الاتفاق الأخير بحسب مراقبون، يعيد التعاون بين الرياض ولندن إلى سابق عهده، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، في يونيو 2019، بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية؛ وذلك على خلفية الحرب التي تتعرض لها اليمن.

السعودية تقدم الأموال خوفاً من العزلة

ويبدو أن اعلان السعودية رفع ميزانيتها العسكرية خلال العام القادم إلى 16 مليار قد أثار شهية حلفاء الغرب لسحب أموال النفط من النظام السعودي، وأثار حالة سباق بين العواصم المصنعة للسلاح من أجل الحصول على أكبر حصة من الأموال السعودية، وهو تسابق لايمانع من اقصاء المنافسين والحلول بدلاً عنهم في الاستحواذ على الأموال السعودية، خصوصاً أن الغرب ينظرإلى أموال السعودية باعتبارها أموال فائضة عن احتياجات اقتصاد السعودية البسيط، ولابد من اعادة تدوير تلك الأموال على شكل خدع صفقات سلاح أو أي حجج أخرى تقود أموال النفط إلى البنوك الغربية. مع العلم أن الكثير من المحللين السياسين يعتقدون أن الرياض باتت تقدم الأموال من تلقاء نفسها خوفاً من العزلة التي باتت سلاح الغرب الجديد لإبتزاز النظام السعودي.

وبحسب تقارير بريطانية عن مبيعات الأسلحة للرياض، فإن هناك سوقًا واسعة، للسلاح فمنذ عام 2015 أعطت المملكة المتحدة ترخيصاً لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني للسعودية.

وتعد المملكة المتحدة سادس أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين؛ وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفقاً للمعهد، بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية كمورد “للأسلحة الرئيسية” للسعودية، بعد الولايات المتحدة وقبل فرنسا.

وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية فإن 83% من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013 ذهبت إلى السعودية.

ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.

ويذكر أيضاً أن إجمالي واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف، في الفترة بين عامي 2012-2017، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت عام 2013.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فإن ما تشتريه السعودية يقدر بأكثر من 40% من صادرات الأسلحة البريطانية.

وفي عام 2018 وحده، باعت أكبر شركة دفاع بريطانية، وهي شركة “بي إيه إي سيستيمز”، أسلحة للرياض تقدر بـ 2.6 مليار جنيه إسترليني.
يشير تقرير لصحيفة ” الغارديان” إلى أن الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة، تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال 2019 فقط، ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و2019، إلى نحو 15 مليار إسترليني، بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3%.

تربص بريطاني وتشبث أمريكي 

ورغم التربص البريطاني باقصاء الولايات المتحدة من قائمة مصدري الأسلحة للسعودية، إلا أن واشنطن لا تبدي أي استعدادات جادة للتخلي عن صيدها الثمين وترك سوق بيع السلاح للسعودية، فقد أجهض البيت الأبيض الثلاثاء الماضي التصويت على مشروع قرار “سلطات الحرب” الرامي إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، حيث لم يبد البيت الأبيض أي خجل في استخدام مبررات مثيرة للسخرية في منع الكونجرس من التصويت على القرار قال فيها ” أن القرار سيعرقل مساعي السلام في اليمن” مع العلم أن “مسارات السلام” التي تحدث عنها البيت غير متواجدة على أرض الواقع، ولا يستبعد أن يكون الهدوء النسبي الحاصل في اليمن بعد فشل تمديد الهدنة، مجرد ” إستراحة محارب” بالنسبة للتحالف.