متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أكد مركز حقوقي دولي أن السعودية تعد من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف إخماد الأصوات المعارضة.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان إن السلطات السعودية تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن محكمة سعودية قضت مؤخرا بالسجن 34 عاما على الناشطة سلمى الشهاب، بتهمة “تقديم الإعانة لمن يسعون للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة” من خلال “نشر تغريدات” على تويتر، وهي أطول محكومية بالسجن بحق أي ناشط في البلاد.
وطالب المركز السلطات السعودية بتعزيز واحترام جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية ولحرية التعبير، وتوفير جميع ضمانات المحاكمات العادلة للسجناء.
وشدد على وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان معاملتهم بما يكفل كرامتهم واحترامهم.
يأتي ذلك فيما مضى على إخفاء النظام السعودي لمعتقل الرأي الدكتور المعتقل محمد فهد القحطاني، 54 يوما، في ظل حرمان عائلته من التواصل معه أو الحصول على أية معلومات حول احتجازه وأوضاعه داخل المعتقل.
وفي هذا السياق، قالت زوجة القحطاني مها القحطاني في تغريدة لها إن ما يتعرض له زوجها من اخفاء قسري انتهاك صارخ وتحدٍ واضح لمواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية والعربية التي صادقت عليها السعودية.
يأتي ذلك بعد أن انتهت محكومية الدكتور القحطاني التي تقضي بسجنه مدة 10 أعوام، وتحديدا يوم 21 نوفمبر 2022م، وسط إصرار حكومي على إخفائه وحرمانه من حريته التي لابد أن يحصل عليها بعد انتهاء محكوميته.
ويعرف القحطاني بنشاطه الحقوقي قبل الاعتقال وهو رجل أعمال ومؤثر وأحد مؤسسي جمعية حسم الحقوقية، اعتقل بسبب مشاركته في تأسيسها في مارس 2013م، وكان القضاء قد أصدر بحقه في يوم الاعتقال حكم السجن لـ 10 أعوام والمنع من السفر لـ 10 أخرى.
من جهته يواجه الناشط الحقوقي المعتقل بمراكز احتجاز النظام السعودي محمد الربيعة مخاطر الانتهاكات المستمرة التي تطاله، تزامنا مع إصدار أحكام السجن القاسية بحقه.
وبحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، فقد أصدر القضاء السعودي حكما تعسفيا مطلع ديسمبر الجاري، بحق الناشط والكاتب محمد الربيعة يقضي بسجنه لمدة 17 عاما.
ويأتي ذلك الحكم بعد حكم أصدره القضاء بحقه يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات، وهو ما يعكس بشاعة نظام ابن سلمان في التعامل مع ملف معتقلي الرأي والسعي لاحتجازهم أطول فترة ممكنة بعيدا عن القانون.
وكان الربيعة قد اعتقل في مايو 2018م، بسبب نشاطه الحقوقي، وقد تعرض لانتهاكات بشعة، حيث التعذيب الوحشي بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق، ووضعه في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام، والمنع من الجلوس أو النوم، والتعليق من قدميه رأساً على عقب، والضرب حتى فقد وعيه.
