القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
أبدت أوساط إعلامية إسرائيلية مخاوف جدية من تداعيات فساد الإمارات على استثمارات في شركات إسرائيلية وبينها شركة “هابينكس” للتأمين.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن هنالك خطورة من سيطرة الإمارات على الشركات المالية الكبيرة من مثل شركة التأمين الإسرائيلية الضخمة “هابينكس”، لأن ذلك من شأنه أن يقوض قدرة الحكومة الإسرائيلية ويخلق حالة من الذعر لدى الجمهور.
وذكرت الصحيفة أنه “تفاجأ الجميع عند قراءة نبأ يقول بأن صندوق تسيطر عليه حكومة أبو ظبي ينوي السيطرة على شركة التأمين الكبيرة في الكيان “هابينكس“، هذا أمر لم يحدث مثله حتى الآن، ومن الواضح أن فحص الطلب من قبل سلطة السوق المالية والتأمين والتوفير، عن طريق القائم بأعمال السلطة عميت غال، سيقتضي استيضاح شامل للحكومة”.
ونوهت إلى أن “غال سيتوجه إلى لجنة فحص الاستثمارات الأجنبية كي تقوم بتقديم الاستشارة له حول ماذا سيفعل مع هذا الطلب غير المسبوق”.
واعتبرت أن “هذه المفاجأة، هي علامة الاستفهام الأولى حول الصفقة؛ ففي ثقافة المال في الكيان، من غير المقبول مفاجأة المراقب بنقل السيطرة، ومن المؤكد أنه من غير المقبول فعل ذلك عندما يكون المشتري هو حكومة أجنبية، فالسائد؛ أن يتم في البداية عملية تلمس لفهم إذا كانت هناك فائدة من مواصلة مثل هذه الصفقة”.
وأوضحت الصحيفة، أن “أصحاب “هابينكس” الأمريكيين الحاليين، أيضا من يريدون أن يكونوا أصحابها من أبو ظبي، وضعوا سلطة رأس المال أمام حقيقة واقعة تدل على سلوك إشكالي للطرفين، شخص ما هنا لم يحسب حساب الكيان ولم يخش من إحراجها مع التخبط في منح إذن بالسيطرة لشركة حكومية أجنبية، وربما هذا هو سبب عدم المصادقة على الصفقة”.
وأضافت: “مما الخوف بالذات؟، يمكن التفكير بسيناريوهين متطرفين مقلقين جدا حول شراء شركات أجنبية: الأول؛ هو الرشوة، حيث يقوم المالك الجديد بتحويل أموال شركة التامين إلى استثمارات فاسدة للمقربين منه، في دول الخليج أو في أماكن أخرى في العالم، لذلك، هو يمكنه أن يستخدم أموال شركة التأمين نفسها وصناديق رأس المال الخاصة بها
والسيناريو الثاني؛ بحسب “هآرتس” هو “أكثر خطورة؛ وهو خطوة معادية متعمدة، أي المس المتعمد باستقرار شركة التأمين وأرباح صناديق التقاعد بهدف إحداث أزمة مالية في الكيان، وهذه الخطوة أيضا يجب تجاوزها عبر تحويل الاستثمارات، سواء رأس المال نفسه لشركة التأمين أو توفيرات صناديق التقاعد”.
وذكرت أن “هناك أيضا تخوفات أقل خطورة: الأول: تسريب معلومات حساسة لجهات أجنبية، فشركة التأمين لديها معلومات ضخمة عن الأعضاء فيها، “.
والتخوف الثاني؛ يتعلق بـ”التأثير الأجنبي على سياسة الكيان؛ مثلا، إسرائيل تفحص إذا كانت ستجري إصلاحات في فرع التقاعد، وتقسيم شركات التأمين، وإلى أي درجة ستكون حرة في فحص مثل هذا الاعتبار الهيكلي المهني، عندما تكون صاحبة السيطرة على شركة التأمين الكبيرة هي حكومة أبو ظبي، ستستخدم الضغط على الكيان من أجل الامتناع عن ذلك؟”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “من غير المؤكد لأي درجة هذه التخوفات مبررة، الحديث يدور عن سيناريوهات قصوى، حيث للمراقب، سلطة السوق المالية، توجد أدوات لمواجهتها، المراقب يفحص سلوك الشركات رغم أنه ليست له صلاحية التدخل في إدارة الاستثمارات، ويمكنه أن يطلب تغيير تشكيلة لجنة الاستثمارات ويعين فيها فقط أعضاء محايدين، “.
وفي تناقض واضح لرؤية “هآرتس”، ورغم ترجيحها عدم وجود نوايا عدائية لدى الإمارات، إلا أنها فضلت عدم إتمام صفقة شركة التأمين.
ونبهت إلى أنه “بسبب الأهمية الكبيرة للعلاقات مع أبو ظبي والحفاظ على اتفاقات التطبيع، من المرغوب فيه أن لا تتحقق هذه الصفقة، فالإمارات مدعوة للاستثمار في اقتصاد الكيان، لكن ليس في الشركات المالية الكبيرة فيها”.
