تطرق الموقع السويدي” الحق في العيش” الخاص بالجوائز الدولية في تقرير نشره أمس الثلاثاء، إلى الحرب في اليمن والتي تقترب من دخولها عامها الـتاسع، وأدت إلى معاناة مدنية لا توصف.
وقال الموقع: إن حرب التحالف مستمرة؛ كونها تعتمد على دعم الأسلحة المقدمة من أمريكا والمملكة المتحدة، وقال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في منظمة “CAAT” الحائزة على جائزة مناهضة تجارة الأسلحة : من أجل إنهاء هذه الحرب – والعديد من النزاعات الأخرى – يجب على الدول التوقف عن بيع الأسلحة.
وأوضح الموقع أن CAAT حصلت على جائزة Right Livability Award في عام 2012 “لحملتهم المبتكرة والفعالة ضد التجارة العالمية للأسلحة.” بعد عشر سنوات ، استمرت حملة CAAT في النمو بشكل أقوى، وقد فازت المنظمة بدعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة التي اعتبرت تصديرها للأسلحة إلى السعودية غير قانوني ، مما أدى إلى حظر لمدة عام على تراخيص الأسلحة الجديدة للنظام الاستبدادي.
وأضاف فريمان: “ليس لدينا عقل للوزراء حقًا، نحن نتابع مسار الاحتجاجات العامة ، واهتمام وسائل الإعلام ، وتشكيل الرأي العام، نحاول أيضًا متابعة مسار إثارة القضايا على مستوى السياسة في البرلمان ومع الحكومة “، كما تركز المنظمة بشكل خاص على معايير المملكة المتحدة الغامضة عمداً وبالتالي غير القانونية للرقابة على تصدير الأسلحة، وما تسببه من دمار كما هو الحال في الحرب المستعرة على اليمن.
ونوه فريمان إلى أنه من بين القصف الجوي الذي نفذه التحالف على اليمن، كان معظمه يستهدف المدنيين، واستطرد: لقد قصفوا مدنًا بأكملها ومناطق سكنية وقصفوا جنازات وأسواق وحفلات زفاف وسيارات مدنية ومستشفيات ومدارس ومساجد مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وأوضح بيرلو فريمان أن ما يقرب من نصف هؤلاء الضحايا يمكن إرجاعهم مباشرة إلى المملكة المتحدة، التي تزود التحالف بحوالي نصف القوة الضاربة للحكومة السعودية ، بينما يأتي النصف الآخر من الولايات المتحدة.
وأكد بيرلو فريمان إن الخبراء ذكروا بشكل لا لبس فيه أن الحرب في اليمن ستتوقف دون دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتابع: لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة، أجرت هيئة مكافحة الإرهاب مراجعة قضائية ثانية ضد حكومة المملكة المتحدة بحجة أن صادراتها من الأسلحة إلى السعودية تُظهر نمطًا واضحًا لانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي تشكل خطرًا لانتهاكات مستقبلية. ستعقد الجلسة التالية للقضية في أواخر يناير 2023.
ولفت فريمان إلى أن الضغط على الحكومات سواء أوقف مبيعات الأسلحة أم لا ، له تأثير على الأرض،
وقال فريمان “قضية المحكمة ، والحكم ، والتركيز الدولي ، جعلت الأمر محرجًا للحكومات الغربية، ومحرجا للسعودية”.
