القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
لا يُخفي الكيان الصهيوني احتفاءه بازدياد صادراته العسكرية والأمنية، وتسجيلها نسبة قياسية غير مسبوقة بفضل التطبيع مع الإمارات ونتيجة توقيع صفقات ضخمة على خلفية عودة العالم إلى سياسة سباق التسلّح.
وبحسب وسائل إعلام عبرية هناك إقرار بوجود عاملين رئيسيين، حفّزا هذه ذلك: تطبيع العلاقات مع دول عربية، والحرب الروسية المستمرّة في أوكرانيا.
رفعت تلك الاتفاقيات التي وقعها الكيان قبل نحو عامين مع الإمارات والبحرين والمغرب التصدير الأمني الإسرائيلي إلى دول المنطقة، وفي عام 2021 بلغت المبيعات إلى تلك الدولتين في الخليج نحو 7% من إجمالي الصفقات.
وكُشف أخيرًا أن الكيان باع منظومات دفاع متطوّرة من طراز باراك وسبايدر للإمارات، وأن المغرب وقع صفقة للتزوّد بصواريخ باراك.
كما قرّرت ألمانيا التسلح بمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “حيتس 3”. وفي البداية، نشر عن صفقة بملياري دولار.
وبعد انضمام الدول الأخرى، يقدّر مبلغ الصفقة بنحو ثلاثة مليارات دولار، وهي تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن. وفي حال توقيعها، ستكون الصفقة الأكبر التي تعقدها الصناعات الأمنية الإسرائيلية على مدار تاريخها كله.
ووفقًا لما قاله المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي “يدور الحديث حول أفضل الفترات بالنسبة لهذه الصناعات الجوية… وهي تزيد مبيعاتها من فصل إلى آخر، وبلغت نحو 3.6 مليارات دولار حتى الربع الثالث من عام 2022، ما يعني الاقتراب من معدّل مبيعات سنوية يبلغ خمسة مليارات دولار، وهو إنجاز استثنائي للغاية”.
وقال التقرير إن ما يجعل الأسلحة الإسرائيلية مطلوبة على نطاق واسع أنها تُباع من دون أي قيود، بما في ذلك إلى أنظمة استبداد ظلامية.
ويؤكّد أغلب الناشطين من أجل زيادة الشفافية والإشراف العام على التصدير الأمني الإسرائيلي، أن كل الحكومات الصهيونية تتبع، منذ سبعينيات القرن الفائت، سياسة واحدة في هذا الملف، تتجسّد بشراء مؤيدين في أرجاء العالم عن طريق تزويدهم بالسلاح الفتّاك.
