مع مقتضيات التقدم الحضاري للبشرية تلاشت مظاهر الرق والعبودية من العالم الذي لم يعد مقبولاً فيه على الأقل بعد القرن الواحد والعشرين أن يعيش الناس في ظل نظام إقطاعي يحتكر خلاله ملكية كل شيء ويقرر مصير المواطنين دون أي اعتبارات لمصالح الشعب والمجتمع الذي يعيش فيه.
غير أن أماكن محصورة من العالم مازالت تعيش أشكالاً مختلفة من العبودية كالعبودية التي يحاول أولاد هائل سعيد أنعم فرضها على القطاع التجاري في اليمن.
استحوذ أولاد المرحوم بوسائل الترغيب والترهيب وشراء الولاءات طيلة العقود الماضية على القطاع التجاري وجميع حلقاته ومفاصله تقريباً.. ودونما أي اعتبار للمنافسة الشريفة نكلوا بمنافسيهم من بيوت ورجال الأعمال حتى تخلوا لهم الساحة وباتوا أشبه بدولة داخل دولة.
توسعت امبراطورية الأولاد خارجياً ومحلياً أصبحوا المتحكم بالأمن الغذائي للمواطن اليمني بسيطرتهم على إنتاج واستيراد السلع الغذائية الأساسية.
لكن صاحب هذا التوسع تجرد أكثر فأكثر من المسؤولية الاجتماعية وأبدى عدم اكتراث لظروف الشعب الذي كان له الفضل فيما وصلت إليه محموعة شركات هائل سعيد أنعم.
لم تقتصر عقلية مجموعة هائل سعيد التوسعية على مفاصل اقتصاد البلاد بل تجاوزت ذلك للسيطرة على تفاصيل الحياة التجارية والتي وصلت إلى حد مزاحمة البسطاء في لقمة عيشهم عبر تكاسي الأجرة والصيدليات وربما البقالات ومحال البنشر.
ظهرت نفوس الأولاد الانتهازيين الذين كان أبوهم صالحاً على حقيقتها في سنوات العدوان والحصار على بلدنا إذ حاربوا بشراسة كل من يسعى من فضلاء التجار للتخفيف من على كاهل الشعب عبر مبادرات لتخفيض السلع الضرورية آخرها رغبتها في ضرب مصالح مستوردين لزيوت الطبخ بعد الانخفاض الكبير لها في البورصة العالمية.. حينها قامت بإنزال أسعار منتجاتها من الزيوت في محاولة لضرب المستوردين واظهرت حينها انها حريص على مصلحة المستهلك وترغب في التخفيف من معاناته، لكن السحر انقلب على الساحر هذه المرة بالتزامن مع مطالبة وزارة الصناعة والتجارة للمجموعة باحتساب الكلفة لسلاسل التوريد التي كانت مغيبة عن الوزارة منذ نشأتها وأصدرت قائمة سعرية في نهاية سبتمبر الماضي.
وطالبت الوزارة المجموعة وشركات أخرى منتجة ومستوردة للمواد الغذائية بمراجعة الأسعار تماشيا مع التراجع والكساد العالمي في السلع وهو مالم يسبق أن حدث في البلاد، حيث لم يعتد المواطن في اليمن على تراجع سعر سلعة حتى في أفضل سنوات أو فترات الاستقرار.
وتابعت قيادة الصناعة بوزيرها ووكيلها لقطاع التجارة الداخلية الجديدين العمل لانتزاع استحقاق جديد لتخفيض أسعار السلع أمام المواطن، مستندة في ذلك إلى بياناتها الدقيقة لكلف استيراد وإنتاج السلع وأصدرت مطلع ديسمبر الجاري قائمة سعرية جديدة بسقوف لأسعار مجموعة من السلع الغذائية الضرورية وطالبت الشركات بإنزال الأسعار والالتزام بها.
جن جنون المجموعة التي تمتلك ماكينة تلميع إعلامية عملت على تجميل صورتها طيلة العقود الماضية.. وباتت محرجة أمام المواطن الذي تكشفت له جانبا بسيطا من انتهازيتها.. وتحركت لإفشال جهد الصناعة واجهاض عملية حصول المواطن على تخفيض جديد.
أوعزت المجموعة إلى جميع وكلائها وتجار الجملة الذين يشترون بضائعها برفض تخفيض الأسعار بل ورفض البيع واحتكار كميات السلع وإخفائها وتحميل المسؤولية أمام المواطن الوزارة .. وكان مستغربا حالة الامتثال الكبير من قبل الوكلاء وتجار الجملة وجملة الجملة الذين كادوا ان يشعروا المجتمع بوجود أزمة سلعية.. فتشنا عن دواعي هيمنة المجوعة على التجار والتي وصلت إلى حد الاستعباد وكأن التاجر لايشتري بماله..
فالمجموعة هي من تقرر ما يشترونه من كميات واسعارها ومتى يرفعونها ومتى يخفضونها ومتى يقدمون فيها عروضا ومتى يخفونها أو يحتكرونها..
بينما تشير تسريبات من القطاع التجاري أن “مجموعة شركات هائل سعيد تجبر التجار على أداء قسم ويمين مغلظة بالامتثال لكل ما توجه به ومن يرفض لا تتعامل معه وتنكل به مستقبلا”.
