مدريد/وكالة الصحافة اليمنية//
أدرج تحقيق حقوقي دولي الإمارات على رأس قائمة دول تعد منصة لاستهداف معارضين للحكومات حول العالم وعلى رأسهم الصين.
وأظهر تقرير حقوقي نشرته “مجموعة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” (سايفغارد ديفندرز)، مقرها إسبانيا، انتشار مراكز شرطة صينية تعمل في الخارج وتستهدف المنشقين والمعارضين للحزب الشيوعي الصيني.
وقد أثار التحقيق الجدل مجدداً، حول الأدوار “المشبوهة” التي من الممكن أن تكون مشمولة بعمل هذه المراكز، والتي أنشئ بعضها بموجب اتفاقيات أمنية بين الصين وعدد من الدول حول العالم.
وتحدثت المنظمة عن وجود 54 مركز شرطة صينية في الخارج، وصفتها بـ”السرّية”، ثم قالت في ديسمبر إن للصين 102 مركزاً شرطياً في الخارج، موزعة في 53 دولة، من بينها 48 مركزاً مصرّحاً عنها، وأنشأتها مكاتب الأمن العام الصينية المحلية بالتعاون مع الدول المعنية، من بينها على سبيل المثال 29 مركزاً أنشأها مكتب الأمن العام في مقاطعة نانتونغ ابتداء من 2016.
وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن تواريخ الإنشاء تدحض التبريرات الصينية بأن معظم هذه المكاتب فتحت بغرض مساعدة الصينيين في الخارج خلال فترة انتشار كورونا.
ومن بين الدول التي تنتشر فيها هذه المراكز ظهرت الإمارات بوصفها الدولة العربية الوحيدة التي تسمح باستهداف المعارضين على أراضيها.
إلى جانب دول مثل اليابان، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكيان الصهيوني، السويد، البرتغال، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، وفيتنام.
واستدعى تقرير المنظمة التي تراقب حالات الاختفاء القسري في الصين، والذي نشر للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، ثم جرى تحديثه في ديسمبر الحالي، استنفار بعض الدول، ومن ضمنها الولايات المتحدة، لإجراء تحقيقات بما ورد فيه، والذي نفت بكين صحته.
وأصدرت “سايفغارد ديفاندرز”، في سبتمبر، تقريراً قالت فيه إن مراكز الشرطة الصينية في الخارج شكّلت جزءاً من برنامج أمني صيني، يستهدف الأفراد المطلوبين من قبل الحكومة الصينية، بما في ذلك المنشقين، من خلال تهديد عائلاتهم والضغط عليهم للعودة إلى البلاد حيث سيتم احتجازهم بعد ذلك.
وورد في التقرير أن السلطات الصينية أنشأت 102 مركز شرطة في الخارج في 53 دولة، وأنه بين إبريل/نيسان 2021 ويوليو/تموز 2022، سجّلت الحكومة الصينية 230 ألف مشتبه فيه في قضايا احتيال بالخارج.
وأنشأت هذه المراكز للمرة الأولى في عام 2014 بناء على مذكرات تعاون أمنية أبرمتها الصين مع 39 دولة آنذاك، قبل أن يتوسع عملها.
