لماذا يخاف التحالف من تلبية شروط صنعاء؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

ارتفعت نبرة التحذيرات الصادرة من صنعاء، تجاه أي محاولة قد يقدم عليها التحالف للتصعيد الاقتصادي، وقد تزامنت تحذيرات صنعاء مع اختتام زيارة الوفد العماني إلى صنعاء الأحد الماضي بعد أن قام الأخير بجولة مباحثات لمدة أربعة أيام تقريباً في صنعاء.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون التحالف قد لوح بتشديد الحصار، واتخاذ المزيد من خطوات الاضرار بالوضع الاقتصادي في اليمن. مما دفع صنعاء إلى التوعد برد قاسي على أي مجازفات قد يقدم عليها التحالف.

حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات يمكن أن يراهن عليها اليمنيون، لإنهاء الحرب، ورغم سهولة الطريق المؤدية للتسوية، إلا أن التحالف يصر على فرض تعقيدات على المشهد لانتزاع المزيد من التنازلات، باستخدام أوراق ضغط قذرة من خلال التلويح بتشديد الحصار.

وتمثل حرب التجويع أخر أوراق الضغط على اليمن، بعد الإخفاقات الذريعة التي واجهها التحالف في اليمن. حيث يبدو من وجهة نظر مراقبين، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أصبحت تمثل العدو الحقيقي للشعب اليمني، حيث لم يعد لدى التحالف أي مبررات تستدعي مواصلة الحرب، بل أن السعودية والإمارات أصبحتا في وضع يستدعي منهما الإسراع بالخروج من اليمن.

وبالنظر إلى شروط صنعاء ،يتضح أنها قدمت كل ما هو منطقي لإنهاء الحرب، من خلال المطالبة برفع الحصار الذي يحدث خارج القانون الدولي، وأثبت أنه وسيلة لارتكاب جرائم قتل جماعي بالتجويع، ولم يتمكن من حماية دول التحالف من الضربات اليمنية، وأي مواصلة لهذا الحصار لن تؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا بين المدنيين.

وبالنسبة لمطلب رحيل القوات الأجنبية من اليمن، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه طلب “غير منصف”!، فلم يسبق أن قبلت دولة في العالم وجود قوات أجنبية على أراضيها مهما كانت المبررات.

ومن وجهة نظر مراقبين، يمثل مطلب رحيل القوات الأجنبية من اليمن، مربط الفرس في كل ما يحدث من مباحثات لإنهاء الحرب، حيث يبدو أن المطامع الأمريكية بالتواجد في باب المندب وجزر اليمن على البحرين الأحمر والعربي، تمثل حجر الزاوية في إنهاء الحرب.

وبحكم أن التحالف لم يتمكن من اخضاع صنعاء بالحرب، فلابد من ممارسة كل اشكال الضغط على صنعاء وعلى رأسها حرب التجويع والحصار على أمل فرض التواجد الأمريكي في باب المندب والجزر اليمنية.

بينما يمثل طلب صنعاء بدفع رواتب الموظفين من قيمة النفط أقل القليل قياساً بعائدات النفط، إلا أن التحالف اعتبر هذا المطلب “غير منطقي!”  مع العلم أن الحكومة التابعة للتحالف التزمت اثناء نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بدفع رواتب كل العاملين مع الدولة إلى جانب دفع النفقات التشغيلية لقطاع الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، مما يدعو إلى التساؤل أين هي شروط صنعاء المعقدة للسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرتبات الموظفين من الحقوق الأساسية الثابتة، التي كان يفترض ألا يخضع للمساومة، إلا أن الضغوط التي منحتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحالف، حولت القانون الدولي والمبادئ الإنسانية إلى العوبة مساومة قذرة ضد الشعب اليمني.