كشفت مصادر حقوقية عن صدور حكم جماعي واحد ضد 35 ناشطة رأي في السعودية بالسجن لمدة 11 عاما دون ضمان أدنى معايير العدالة.
وذكرت منظمة ذوينا لحقوق الإنسان أن السلطات القضائية في السعودية لم تتوقف في إصدار أحكامها الجائرة ضد الناشطات والمعتقلات في سجونها منذ سنوات.
وأفادت المنظمة أنه في أواخر ديسمبر الجاري ،اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً جماعياً واحداً بالسجن 11 عاماً على 35 معتقلة، في سابقة خطيرة لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية دفعت ضريبته المعتقلات من الناشطات والحقوقيات.
وبحسب المنظمة جاء الحكم ضد العدد المذكور من الناشطات على خلفية تعبيرهن عن آراءهن في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتفى بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري التي تعرضن لها ، بل عزز ذلك بإصدار حكم جماعي واحد.
ولم تُعرف أسماء المعتقلات اللاتي صدر في حقهن الحكم مما يدل على أنهن حُرمن من حقهن القانوني في توكيل محام دفاع كما تشير المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن لكل معتقل الحق في توكيل محام في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وأكدت منظمة ذوينا أن هذا حكم جماعي واحد في حق 35 ناشطة حكم جائر ضاعف من معاناة المعتقلات وذويهن وحرمتهم من الاجتماع الأسري في الوقت الذي تستقبل فيه الشعوب عاماً ميلادياً جديداً.
وأدانت المنظمة الحقوقية هذا الحكم الجائر في حق هؤلاء الناشطات اللاتي عبرن عن آرائهن بطريقة سلمية، مطالبة السلطات السعودية بإيقاف تنفيذ الحكم فوراً.
وقد أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السعودية ضمن أبرز عشرة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2022.
وأبرزت المنظمة حادثة الإعدام الجماعي في السعودية لـ 81 رجلاً في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم 10 انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 12 مارس 2022، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلاً ، وهو أكبر إعدام جماعي لها منذ سنوات على الرغم من الوعود الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. علمت العديد من العائلات بوفاة أحبائها بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام.
