حصلت “الحكومة” الموالية للتحالف على قروض ومساعدات تصل إلى مليار و300 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم يمنع الريال اليمني من تسجيل المزيد من الانهيار في مناطق سيطرة التحالف.
الجديد على صعيد قضية انهيار الريال اليمني، جاء اليوم، خلال اجتماع ” المجلس الرئاسي” اليوم السبت، حيث قرر المجلس بشكل يدعو للاستغراب ” تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ المعالجات الفورية للحد من انهيار العملة” وهي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس منذ تعيينه بدلاً عن عبدربه هادي، في ابريل الماضي.
هناك قناعة راسخة لدى المواطنين، أن أزمة تدهور المحلية، هي أزمة مفتعلة، بدليل عدم الجدية في اتخاذ المعالجات اللازمة لحل المشكلة، والاكتفاء بإجراءات هامشية بغرض “ذر الرماد على العيون” وترك الأسباب الأساسية للأزمة دون أي حلول.
معالجات مضرة لأزمات مفتعلة
لم ينسى اليمنيون، المبررات الواهية التي تم على أساسها طباعة اثنين ترليون ريال من العملة اليمنية على يد التحالف، والتي ادعت ” انعدام السيولة ” بسبب اقدام اشخاص ينتمون إلى فصائل الموالية للإمارات “بإخفاء السيولة” ورغم أنه قد تم فضح تلك الشخصيات، إلا أن السلطات التابعة للتحالف بدلاً من أن تعتقل المتهمين، ذهبت إلى طباعة العملة دون أي غطاء، والاسراف بحجم المبالغ المطبوعة، بشكل يتجاوز مجرد حل مشكلة انعدام السيولة، وبشكل أفقد الريال اليمني قيمته أمام العملات الأجنبية. بشكل يفتقر لأبسط القواعد الاقتصادية التي تتبعها الدول للحفاظ على سعر عملاتها، وأن ما قدمت عليه الحكومة الموالية للتحالف لم يعد يهدف إلى “توفير السيولة” بقدر ما يهدف تدمير العملة المحلية وما يصاحبها من كارثة اقتصادية أوصلت الشعب إلى حد المجاعة.
“المجلس الرئاسي” اعترف خلال مناقشاته اليوم ببعض جوانب المشكلة من خلال الحديث عن ” وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة” وهي مسائل تبدو من وجهة نظر مراقبين أكبر من قدرات “الحكومة” الموالية للتحالف، حيث عملت الرياض وأبو ظبي على اضعاف ” الحكومة” في المناطق المحتلة، لصالح الفصائل التي انشئها التحالف. وبالنظر إلى حجم النفوذ والمصالح التي تمارسها تلك الفصائل، أخذ أبناء اليمن في المناطق المحتلة يفقدون الثقة في ” الحكومة” التابعة للتحالف باعتبار الأخيرة ليست أكثر من مرآة تعكس رغبة التحالف ولا تمتلك أي إرادة لصالح الشعب.
ورغم فقدان الريال اليمني لقدرته الشرائية، إلا أن الحكومة التابعة للتحالف، لم تقم بأي خطوات تترافق مع انهيار العملة، مثل زيادة الأجور، مما خلق الكثير من الاستفسارات حول مصير المبالغ المطبوعة.
نقاش مشبوه
ويعتقد مراقبون أن اقدام “المجلس الرئاسي” على مناقشة موضوع انهيار العملة المحلية، قد يكون مقدمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات المتخبطة ضد المواطن، على غرار قرار رفع ضريبة الأرباح على التجار في المنافذ بزيادة 300% التي كشف عنه اتحاد الغرف التجارية في اليمن الشهر الماضي، مؤكداً رفضه نظراً للنتائج الكارثية والأعباء الإضافية التي سيتحملها المواطن نتيجة لمثل هذه القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف الدولار الأمريكي الواحد وصلت اليوم 1245 ريال يمني في مناطق سيطرة التحالف.
