متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
ذكر الكاتب الأمريكي “جيمس إم دورسي”، في مقال له على موقع “أوراسيا ريفيو“ إنه “بدلا من اتخاذ الإمارات خطوات ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر إخبارها على الأقل أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لما قام به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باقتحام باحات المسجد الأقصى، رحبت أبوظبي بوفد إسرائيلي هذا الأسبوع لمناقشة الأمن والطاقة والسياحة والتعليم والتسامح والأمن المائي”.
الوفد الذي كان مؤلفا من 20 شخصًا، مثل وزارات مختلفة وترأسه المدير العام لوزارة الخارجية “ألون أوشبيز”، للتحضير لقمة النقب الثانية المقرر عقدها في الربيع بالعاصمة المغربية الرباط.
واجتمعت القمة الأولى لوزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر وإسرائيل، العام الماضي في بلدة سديه بوكير الإسرائيلية في النقب، لتحديد المبادرات المشتركة.
وأضاف “دورسي” أن المحادثات الإسرائيلية مع الوفود العربية المطبعة مع تل أبيب التي أقيمت في أبوظبي، بدأت في نفس اليوم الذي فرضت فيه قوات الاحتلا الإسرائيلي حظرا على سفر وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي”، ما يشير إلى أن الإمارات ودول أخرى تمضي في دعم إجراءات إسرائيل بدلا من إخبار إسرائيل بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة.
وكان الحظر المفروض على “المالكي” جزءًا من حزمة العقوبات التي تضمنت أيضًا مصادرة عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ضحايا العنف الفلسطيني الإسرائيلي، وخصم من الإيرادات ما يعادل المبالغ المدفوعة للفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم العنف وأسرهم، وتجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، حظر “بن غفير”، الذي يشرف على الشرطة الإسرائيلية، رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة “التي تدل على ارتباطها بمنظمة إرهابية”.
وفرضت إسرائيل هذه العقوبات ردا على دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب فلسطيني لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها حول شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ففي الإمارات، انخفض الدعم إلى 25% من 47%، بينما يؤيد 20% فقط من البحرينيين التطبيع مع إسرائيل، انخفاضًا من 45% في عام 2020.
ووفق “دورسي”، يرى “بن زايد” في العلاقات مع الاحتلال إسرائيلي وسيلة للتحوط ضد إيران، لا سيما عندما يكون هو والقادة العرب الآخرون غير متأكدين من موثوقية الولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، يأمل “بن زايد” في الاستفادة من البراعة التكنولوجية الإسرائيلية لترسيخ مكانة الإمارات كأحدث اقتصاد معرفي للقرن الحادي والعشرين.
