انتقد التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية انخراط الإمارات في الحرب على اليمن ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
وأشار التقرير إلى وجود تقرير داخلي صدر عن “مكتب مساءلة الحكومة” في الولايات المتحدة ، كشف ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى السعودية والإمارات.
كما تتطرق التقرير الصادر عن المنظمة لحالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام الماضي ، وأكد أن الامارات توسع قدراتها الرقابية ضد المعارضين وتصعد حملاتها لملاحقتهم واعتقالهم .
واستهل التقرير بــ “واصلت الإمارات شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين، ووسعت قدراتها في مجال المراقبة، سواء على الإنترنت أو من خلال الطائرات المسيّرة في الأماكن العامة”.
ولفت التقرير إلى قضاء عشرات الناشطين والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز “أحمد منصور” لازال مسجونا في زنزانة انفرادية للعام السادس، وكشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوقه أظهرت صلاحيات “جهاز أمن الدولة” المطلقة لارتكاب الانتهاكات.
في يوليو 2021، سُرّبت رسالة خاصة إلى وسائل إعلام إقليمية، كتبها “منصور” يشرح فيها بالتفصيل سوء معاملته أثناء الاحتجاز، مما جدّد القلق بشأن سلامته واحتمال الانتقام منه.
وأفاد مصدر مطلع بأنه بعد نشر الرسالة، انتقمت السلطات بنقل “منصور” إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، وحرمته من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية، وصادرت نظارة القراءة الخاصة به.
كما أشار التقرير إلى الأكاديمي البارز “ناصر بن غيث”، الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، والأكاديمي والمحامي الحقوقي “محمد الركن”، الذي يقضي 10 سنوات في السجن إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة “الإمارات 94” الجائرة للغاية، ما يزالون أيضا في السجن.
وما زال العديد من المدانين في محاكمة (الإمارات 94) محتجزين رغم استكمال محكومياتهم.
ولفت التقرير إلى إفراج السلطات عن المواطن البريطاني “مايكل بريان سميث”، لأسباب صحية في أكتوبر 2021، بعد أن أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن، رغم العفو عنه عام 2014.
وحرمت السلطات “سميث” والسجناء الآخرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الوصول المنتظم وغير المنقطع إلى الأدوية الضرورية والرعاية الصحية المناسبة طوال فترة احتجازه.
في أواخر 2021، صنفت السلطات 4 معارضين المنفيين باختيارهم من مجموعة (الإمارات 94)، وهم: “حمد الشامسي”، و”محمد صقر الزعابي”، و”أحمد الشيبة النعيمي”، و”سعيد الطنيجي”، على أنهم “إرهابيون” بموجب قانون الدولة الغامض والتعسفي لمكافحة الإرهاب.
ولفت التقرير إلى أن التصنيف أدى فورا إلى تجميد أصولهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريم الاتصالات معهم من قبل أقاربهم المقيمين في الإمارات.
وفي صعيد مقارب، ووفق “رايتس ووتش”، تستخدم الإمارات بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها من الحقوق.
وأضاف التقرير: “تخضع السلطات أيضا المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ومنصات الوسائط الاجتماعية للرقابة والتقييد الشديدين، وتفرض الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا”.
ولفت التقرير إلى أن تعديلات ديسمبر 2021 على “قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية” أدى إلى تقليص مساحة المعارضة.
ونقل التقرير عن “أسوشيتد برس”، أنه خلال “معرض إكسبو 2020″، حاول المسؤولون مرارا إجبار الصحفيين الزائرين على توقيع وثائق تشير إلى أنهم قد يواجهون محاكمة جنائية لعدم اتباع تعليمات المسؤولين في الموقع.
وحول نظام الكفالة، انتقدت “رايتس ووتش”، تقييد تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ومنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم دون إذن.
وأضاف التقرير: “واجه أولئك الذين تركوا أصحاب عملهم دون إذن العقاب بتهمة الهروب، بما يشمل الغرامات، والتوقيف، والاحتجاز، والترحيل، وهي إجراءات كانت جميعها دون أي ضمانات للإجراءات الواجبة. تعرّض العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة بشدة للعمل القسري”.
ولفت التقرير إلى توثيق بحث أجرته شركة “إيكويدم” ممارسات العمل الجبري، ورسوم التوظيف غير القانونية، وحجب الأجور والمزايا، ونقص الوصول إلى آليات التظلم لغالبية العمال الوافدين المشاركين في مشاريع “إكسبو 2020”.
ولفت كذلك إلى ما تتعرض لهن العاملات المنزليات، اللواتي يواجهن مجموعة من الانتهاكات، عبر قانون العمل، الذي لا يفي بالمعايير الدولية.
