“حكومة” التحالف تكشف عن كارثة اقتصادية جديدة تتربص باستيراد السلع

تقرير خاص  / وكالة الصحافة اليمنية //

كشف ما يسمى “مركز تنمية الصادرات ” التابع للحكومة الموالية للتحالف، عن حاجة بنك عدن لقرابة 10 مليارات دولار، لتغطية العجز الخاص بالواردات.

وأكد المركز أن حاجة بنك عدن للاحتياطي النقدي الأجنبي “لتغطية تكاليف الواردات خلال الفترة القادمة، مبينا أن الاعتماد على الاستيراد زاد بأكثر من 85%”.

وأعترف المركز أن سبب ذلك يعود لتوقف الإنتاج لأعداد كثيرة من المصانع جراء عدم حصولها على الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، في إشارة منه إلى عملية الحصار التي تفرضها دول التحالف على اليمن، مبينا أن فاتورة الاستيراد ارتفعت إلى أكثر من 5 مليار دولار سنويا خلال سنوات الحرب على اليمن.

وتغرق دول التحالف اليمن بمنتجاتها المختلفة، في الوقت نفسه تفرض حصارا خانقا على ميناء الحديدة، وعدم السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والأدوية إلى الميناء منذ العام 2016م.

وكان تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “الأوتشا”، قد كشف  الأسبوع الماضي، عن تراجع الريال اليمني بنسبة 22% في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، منذ ابريل العام الماضي وأن الاقتصادي اليمني استمر في الضعف خلال العام الماضي 2022، بسبب تردي الخدمات والقيود المفروضة على الاستيراد وزيادة تكاليف الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.

من جهتها اتهمت منظمة “هيومن رايتس وتش” في تقرير رفعته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطلع الأسبوع الجاري، “الحكومة” التابعة للتحالف بإعاقة وصول المساعدات إلى الملايين من المدنيين اليمنيين، والتقاعس عن حماية حقوق شعب اليمن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت المنظمة أن تلك “الحكومة” لم تحرز أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق طيلة السبع السنوات الماضية، مبينة أن 23 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بينهم 13 مليون طفل.

وأشار تقرير “هيومن رايتس وتش” إلى أن 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة حتى نهاية 2022م، بالإضافة إلى أن 17 مليون يمني يعيشون حالة انعدام الأمن الغذائي.

بينما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن قرابة 6.1 مليون يمني يعيشون تحت المستويات الطارئة من انعدام الأمن الغذائي، دون أن تنفذ حكومة التحالف أي إصلاحات اقتصادية للتخفيف من حدة الجوع المتفشي.

واتبعت حكومة التحالف سياسات اقتصادية تدميرية بحق الاقتصاد اليمني، حيث كشف محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء، هاشم إسماعيل، في يونيو 2021 عن قيام الحكومة التابعة للتحالف، بطباعة  “5 ترليون و320 مليار ريال من العملية غير القانونية”، مبينا أن ذلك “يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964 ـ 2014م”.

ورغم السياسات المتعمدة لتدمير الاقتصاد والعملة اليمنية من قبل التحالف، ضمن الحرب على شعب اليمن، إلا أن “حكومة” التابعة للتحالف، لا تبدي أي خجل في مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم لها بحجة “تحسين الاقتصاد وانقاذ المواطنين”.

ويكشف إعلان ” مركز تنمية الواردات” بالاحتياج لـ10 مليارات دولار، عن حالة التخبط التي تعاني منها “الحكومة للتحالف” حيث يعمد بنك عدن المركزي إلى بيع احتياطه من العملات الصعبة في مزادات أسبوعية، كان أخرها مزايدة الأسبوع الماضي، لبيع 50 مليون دولار، بدلاً من العمل على تنمية احياطات البنك من العملات الصعبة لتحسين قيمة العملة المحلية المنهارة والحد من تدهور الاقتصاد.