رئيس الجبهة القانونية يوضح موقف الدستور والقانون اليمني تجاه قضية رواتب الموظفين المنقطعة

حاوروه/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

عادت من جديد قضية المرتبات إلى السطح بقوة خلال الأيام الماضية، بعد التصريحات الرسمية لحكومة صنعاء حول مقترحات إيجابية حملها وفد الوساطة العمانية خلال زيارته الأخيرة لصنعاء بشأن الملف الإنساني بما فيها مسألة دفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ سبتمبر 2016، خاصة وأن دول التحالف تتعمد بين فترة وأخرى اتخاذ إجراءات تعمق معاناة اليمنيين وفي طليعتها التهرب من قضية دفع مرتبات الموظفين.

“وكالة الصحافة اليمنية”، حملت العديد من تساؤلات  الشارع اليمني، إلى رئيس الجبهة القانونية الحقوقية العليا في اليمن، القاضي أنور المحبشي، في ظل تزايد الحديث عن حصول تقدم بشأن ملف صرف مرتبات الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء منذ نقل البنك اليمني المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته “عبد ربه منصور هادي” في سبتمبر 2016م، وتعهده بصرف المرتبات وهو ما لم يتحقق طوال السبع السنوات الماضية وآلية صرفها.

حيث أوضح رئيس الجبهة القانونية الحقوقية، الكثير من الغموض في هذا الجانب، وبين وجهة النظر القانونية والخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبل الموظفين لضمان حصولهم على مرتباتهم الكاملة.

إلى تفاصيل الحوار:

ـ : كثر الحديث منذ بدء الهدنة في 2 أبريل 2022 عن صرف مرتبات الموظفين المنقطعة إلا أنه وبعد مرور 10 أشهر لم تتجاوب دول التحالف مع تلك المطالب؟

*الحديث عن صرف مرتبات موظفي الدولة ليس امرا جديدا وليس محصورا بفئة الموظفين بل هو من أهم النقاط التي تحظى باهتمام المجلس السياسي الأعلى في صنعاء من خلال تمسكها عبر الوفد الوطني المفاوض ببند المرتبات كواحد من البنود الأساسية المتعلقة بمطلب رفع الحصار الاقتصادي الذي تدعمه وتفرضه علينا دول تحالف العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي والإماراتي وتدعمه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكانت حكومة اللجنة الثورية العليا تدفع رواتب الموظفين بمن فيهم العاملين تحت سلطة دول الاستعمار الجديد في مناطق جنوب اليمن واستمرت في ذلك حتي قررت دول العدوان نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بقرار غير شرعي من الرئيس الانتقالي المؤقت السابق “عبدربه منصور هادي” وقد تسبب هذا القرار بقطع رواتب موظفي الدولة العاملين في مناطق حكم المجلس السياسي الأعلى في بداية الامر ثم امتد هذا التأثير السلبي لهذا القرار ليشمل ايضا موظفي الدولة في مناطق سيطرة دول تحالف الاحتلال الاماراتي السعودي بما فيها المحافظات التي لم يدخلها جيش حكومة صنعاء كمحافظة المهرة وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات بما فيها الجزر اليمنية المحتلة.

الهدف من قطع المرتبات

ـ: لماذا لجأت دول التحالف إلى قطع رواتب الموظفين؟

الحقيقة التي يجب علي الجميع استيعابها والتوقف عندها ان لغة العقل والمنطق السوي تفرض علينا التوجه في حديثنا نحو تأثيرات العدوان وحصاره الاقتصادي علي بلدنا والاضرار التي لحقت بمصالح وحقوق كافة فئات الشعب اليمني العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي اضرار مادية ومعنوية ناشئة عن جرائم العدوان والحصار فهدف العدو من قطع الرواتب هو استدراج واخضاع موظفي الدولة لسيطرته والعمل لخدمته وتنفيذ مخططاته الرامية لفرض هيمنة دول الاستكبار والاستعمار العالمي الراعية للعولمة بأنواعها ومقاصدها الانية والمستقبلية والتي تستهدف طمس الذاكرة التاريخية والإسلامية والعربية للشعوب وهدم القيم الأخلاقية والعرفية والتاريخية المتأصلة في ذاكرة العرب والمسلمين لتحل محلها ثقافات وقيم وتقاليد العولمة بحيث لا تكون هنالك ثقافات متعددة بل ثقافة واحدة في العالم هي ثقافة وهوية المعسكر الغربي القائمة علي فرض الهيمنة الأمريكية والغربية وخضوع وتبعيه الشعوب العربية والإسلامية ولو بالقوة والتجويع وهذا ما تسعي اليه دول العدوان من خلال قطع مرتبات الموظفين وحصار الشعب اليمني ونهب ثرواته.

 حق مكتسب

ـ: هل يحق لأي حكومة مستقبلاً من وجهة النظر القانونية اتخاذ قرار بإلغاء صرف المرتبات المنقطة السابقة؟

الراتب حق مكتسب لا يسقط الا بانقطاع الموظف عن العمل حتى إذا تم فصله من الوظيفة فهو يحتفظ بحقه في المعاش ولا تستطيع اي حكومة مستقبلية ان تصادر الحقوق الخاصة المقررة للمواطنين في الدستور والقانون.

قطع الرواتب تعتبر جريمة ضد الإنسانية

ـ: وهل يحق للموظفين رفع دعوى قضائية في حال عدم صرف مرتباتهم السابقة؟

هناك جهود كبيرة تبذلها حكومة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عبر الوسيط العماني  لإجبار تحالف العدوان ومرتزقته لرفع الحصار وانهاء العدوان وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات ومن ايرادات النفط والغاز اليمني ولا ينكر هذا الا جاحد  لان قطع رواتب الموظفين من قبل تحالف العدوان وحكومة المرتزقة هو جزء من استراتيجية الحرب الاقتصادية التي تفرضها دول العدوان ومرتزقتهم على شعبنا ووطننا منذ قرارهم غير الشرعي نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن ، ويشكل هذا من حيث التكييف القانوني جريمة ضد الإنسانية يختص القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبيها ويعتبر الموظفين العمومين مجني عليهم فيها يحق لهم رفع شكوي للنائب العام للجمهورية لتحريك الدعوي الجزائية ورفعها امام القضاء الجنائي الوطني للمطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والزامهم بتعويض المجني عليهم عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن تلك الجرائم ومن ضمن هذا التعويض حقهم في دفع رواتبهم عن فترة قطعها عنهم من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتها وما لحقهم بسبب ذلك من اضرار مادية ومعنوية وفقا للدستور اليمني والتشريعات الوطنية ذات الصلة.