موقع اكليسيا: بريطانيا تواصل بيع الأسلحة للسعودية لقتل اليمنيين

لندن / وكالة الصحافة اليمنية //

كشف تقرير لمؤسسة “حملة ضد تجارة الأسلحة”، أن أكثر من نصف الصادرات البريطانية في عامي 2020 و2021 ذهبت الى دول تنتهك حقوق الانسان تشمل صادرات بقيمة 241 مليون جنيه استرليني للسعودية و271 مليون جنيه للهند و306 مليون جنيه لتركيا.

وقال موقع “اكليسيا البريطاني” في تقرير له :”على الرغم من انخفاض نسبته 12 %، في صادرات السلاح، فإن هذا لا يعطي الصورة الكاملة، لأن الأرقام لا تشمل التراخيص المفتوحة التي ربما تمثل على الأقل نصف جميع أرقام مبيعات الأسلحة في بريطانيا “.

واضاف ان ” بيانات الصادرات العسكرية والأمنية البريطانية توفر صورة أكمل لحجم تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة، ويظهر انخفاض 11 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، إلى 7.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، و 5.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 “.

وأكد منسق الابحاث في معهد ستوكهولم الدولي للسلام سام بيرلو فريمان، قائلا:”لا تزال صادرات الأسلحة البريطانية تفتقر إلى الشفافية، لا تقدم الحكومة أي معلومات عن عمليات التسليم الفعلية للأسلحة، وتستثني البيانات المتعلقة بقيمة تراخيص التصدير فحوالي نصف قيمة صادرات المملكة المتحدة تغطيها التراخيص المفتوحة السرية. يمكن للحكومة، وينبغي لها، تقديم المزيد من المعلومات للسماح بإجراء نقاش مستنير بشكل صحيح حول هذه القضية الحاسمة للسلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان “.

وأوضح التقرير أن ” الحكومة البريطانية تواصل اصدار تراخيص بيع للسعودية على الرغم من سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل ومشاركتها المستمرة في الحرب في اليمن التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”.

وبين أن” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتبر مسؤولاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية في هجمات تركيا على سوريا والعراق وسُجن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، بمن فيهم نواب ، ووُصفت البلاد بأنها “أكبر سجن في العالم للصحفيين”، وفق ترجمة “وكالة المعلومة”.

من جهة أخرى، أفادت “ميلي آبل، المنسقة الإعلامية لمعهد ستوكهولم من “الواضح أن هذه ليست الصورة الكاملة وأن حكومة المملكة المتحدة تواصل تسليح منتهكي حقوق الإنسان. ان الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة لهذه البلدان تغذي هذه الانتهاكات. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بإنقاذ الأرواح أو حماية حقوق الإنسان الأساسية”.